٣٧٤
الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، للكوراني
والجواب: ما تقدم من كون الخاص قطعى الدلالة، وإن كان العام
قطعي المتن.
قوله: «و بالقياس خلافاً خلافاً للإمام مطلقاً» إلى آخره.
أقول: ذهبت الأئمة الأربعة إلى جواز تخصيص الكتاب والسنة
بأقسامه (۱) / ق(٧٥/أ من ب) بالقياس.
وذهب القاضي، والإمام) إلى التوقف.
وابن سريج: إن كان القياس جلياً جاز، وإلا فلا(۳)، ونسب هذا إلى
الجبائي، والنقل عنه عدم الجواز مطلقاً.
(۱) قطعياً كان أو ظنياً، وهو مذهب الأشعري والأكثر ، وبه قال أبو هاشم أخيراً، وأبو الحسين البصري من المعتزلة، ونقله الغزالي عن مالك والشافعي، وأبي حنيفة، ونقله
أحمد.
ابن الحاجب عنهم، وعن راجع التبصرة : ص / ۱۳۷ ، واللمع ص / ۲۰ ، والعدة ٥٥٩/٢، وأصول السرخسي: ١٤١/١ ، والإحكام للآمدي : ۱۵۹/۲ وشرح تنقيح الفصول: ص۲۰۳، والمسودة: ص / ۱۱۹ ، ونهاية السول: ٤٦٣/٢ ، ومختصر البعلي ص/١٢٤، وتخريج الفروع للزنجاني : ص / ١٧٥ ، ونزهة الخاطر ،١٦٩/٢ ، وإرشاد الفحول: ص/١٥٩، ومباحث الكتاب والسنة ص/٢٢٣
(۲) المراد به إمام الحرمين الجويني واختاره الغزالي في المنخول.
راجع البرهان ٤٢٨/١، والمنخول: ص/١٥٩.
(۳) واختاره الإصطخري من الشافعية والطوفي من الحنابلة وغيرهما.
راجع الإحكام للآمدي: ١٦۰/۲ ، ومختصر الطوفي : ص / ۱۰۹، وتشنيف المسامع: ق (۱/۶۸)، والدرر اللوامع للكمال ق (١٦۸ /أ) ، وشرح الكوكب المنير: ۳۷۸/۳.
الجزء 02 — ص ٣٧٤