الكتاب الأول / باب التخصيص
٣٥٣
العرب بينها، فيجوز أن يعطف العام على الخاص، والواجب على
المندوب، كقوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ﴾ [البقرة: ۲۲۸]
عاماً
6-
ووَبُعُولَهُنَّ علا عطف عليه، وهو خاص.
وقوله: فَكَاتِبُوهُمْ - [استحسان] (۱)، وقوله: ﴿وَءَاتُوهُم مِّن
مالِ اللهِ ﴾ [النور: ۳۳] [إيجاب] (٢)، ذكره في مباحث المفاهيم). قوله: ((الثاني: الشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ويلزم من
وجوده الوجود.
أقول: من المخصصات المتصلة الشرط، وقد عرفه المصنف بما
يستلزم عدمه، عدم الشيء، ولا يستلزم وجوده، وجود الشيء. وهذا الحد يشمل الشرط العقلي: كالحياة للعلم، والشرعي: كالطهارة للصلاة والعادي كالسلم للصعود واللغوي: كقولك: إن دخلت الدار، فأنت كذا فإن أهل اللغة وضعوا مثل هذا التركيب ليدل
(۱) في (أ) ب): ((إيجاب والمثبت من المستصفى. (۲) في (أ، ب): «ندب والمثبت من المستصفى، وجاء في هامش (أ): «هذا – إشارة إلى الإيجاب، والندب - سهو، والصواب العكس فَكَاتِبُوهُمْ ندب وَهَاتُوهُم مِّن
مالِ اللهِ إيجاب».
(۳) راجع المستصفى: ۷۰/۲-۷۱، نقله بتصرف.
وقال الزركشي : لا يخفى وجه مناسبة ذكر هذه المسألة هنا، وغيره ذكرها في باب
الأدلة المختلف فيها، وهو أنسب ... ... تشنيف المسامع: ق(٦٦/ب).
الجزء 02 — ص ٣٥٣