الكتاب الأول / باب التخصيص
٣٤٧
لأنه لا فرق بين قولك: رأيت زيد بن عمرو، وزيد بن خالد، وبين قولك: رأيت الزيدين، فإذا صار المتعدد في حكم الواحد تعلق الاستثناء بالكل. ولنا - أيضاً - أن لو أدخل الاستثناء بين المتعاطفة، كما في قوله تعالى: والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ [النور: ٤]، وقبل: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً إِلَّا الذين تابوا ، وَلَا تَقْبَلُوا هَم شَهَدَةٌ أَبَدًا إِلَّا الَّذِينَ ، وَأَوْلَيكَ هُمُ الفَسِقُونَ ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ما كان كان كلاماً غير فصيح مستهجناً كلام البشر، فضلاً عن كلام خالق القوى، والقدر.
،
مثله عن
أبو حنيفة الاستثناء إزالة العموم الظاهر، فلا يصار إليه إلا بقدر الحاجة لأنه خلاف الأصل، والاكتفاء بجملة واحدة تصون (۱) / ق(۷۱/ب من (أ) الكلام عن كون الاستثناء فيه، فيقتصر عليه. ولما كانت الجملة
الأخيرة متصلة بالاستثناء كان تعلق الاستثناء بها واجباً(٢).
الجواب: النقض بالشرط، فإنه راجع إلى الكل عندهم، مع أنه مزيل
للعموم الظاهر أيضاً(۳).
(۱) آخر الورقة (۷۱ /ب من أ).
(۲) راجع كشف الأسرار ۱۲۳/۳ ، وفواتح الرحموت: ٣٣٤/١ ، وتيسير التحرير: ٣٠٢/١. (۳) الشرط: كما لو قال: نساؤه طوالق، وعبيده أحرار، وماله صدقة إن كلم زيداً، وإن شاء الله، وقد ذكر الأحناف أن الشرط المتعقب جملاً يعود إلى جميعها، فألزمهم الجمهور بالاستثناء قياساً عليه، راجع العدة: ٦۸۰/۲ ، والتبصرة: ص/١٧٣، وشرح تنقيح الفصول : ص / ٢٥٠ ، والمسودة : ص /١٥٧ ، ومختصر الطوفي: ص/١١٢، وتيسير
التحرير: ٣٠٦/١، وفواتح الرحموت: ٣٣٥/١.
الجزء 02 — ص ٣٤٧