الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع — الصفحة ٨٢٠

الكتاب الأول/ باب التخصيص ۳۱۱ عاماً، مصطلحاً، وإليه أشار ابن الحاجب بقوله : ويطلق التخصيص على قصر اللفظ، وإن لم يكن عاماً كعشرة). أنه وفي بعض الشروح) نقل عن المصنف كلام غريب، وهو اعترض عليه بأسماء العدد، وقد قلت - في تعريف العام -: إنه الذي يستغرق جميع ما يصلح له من غير ،حصر فأسماء العدد خارجة عن تعريف العام، مع أن التخصيص موجود فيها. أجاب بأن المقصود شرطه أن يكون متعدداً، وأسماء العدد ليس فيها تعدد بل التعدد إنما هو في المعدود. وهذا كلام في غاية السقوط، إذ لفظ من وما، عام بالاتفاق مع عدم التعدد في اللفظ، وأي دخل للفظ في عموم المعنى، وعدمه؟، فتأمل.! قوله والقابل له حكم ثبت المتعدد. أقول: يريد أن المقصود في الحقيقة هو الحكم المتعلق بالمتعدد، إذ ربما يتوهم أن الرجال في قولك جاءني الرجال، هو المقصود نظراً إلى ظاهر تعريف التخصيص بأنه قصر العام على بعض أفراده، ولولا ما نقل عن المصنف كان يمكن حمل كلامه هذا على ما يشمل أسماء العدد إذ المتعدد صادق على العام، وعلى أسماء العدد(۳). (۱) راجع: مختصر ابن الحاجب ۱۳۰/۲. (۲) هو الزركشي في تشنيف المسامع: ق(٦٢/ب). (۳) راجع المحلي على جمع الجوامع: ۲/۲-۳ ، والتمهيد: ص /۳۷۲، وهمع الهوامع: ص /١٨٤.
الجزء 02 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.