الكتاب الأول / باب العام
لنا ما تقدم من تناوله لغة، فيجب القول به.
۲۹۳
ولنا - أيضاً - أن الصحابة رضي الله عنهم، فهموا ذلك حيث كانوا، إذا لم يفعل يسألونه عن سبب تركه وهم عارفون باللسان، أئمة
في اللغة، فلو لم يتناوله، لم يسألوه، وذلك ظاهر.
معقول.
قالوا لو كان داخلاً، لكان آمراً مأموراً بخطاب واحد، وهو غير
قلنا: الأمر في الحقيقة هو الله تعالى، والتبليغ من جبريل، فلا محذور. وعلم من هذا التقرير الجواب عن قولهم: شرط الأمر أن يكون أعلى من المأمور، فلا يكون أمراً لنفسه.
قالوا خص بأحكام كوجوب الضحى والأضحية، والتهجد، فدل على انفراده بأحكام، وامتيازه عن الأمة، فلا يلزم تناوله فيما
ذكر.
الجواب أن انفراده ببعض الأحكام لدليل لا يوجب انفراده، فيما لا دليل فيه، فإن عدم الحكم قد يكون لمانع، كما يكون لعدم المقتضي،
=
راجع البرهان ٣٦٥/١ - ٣٦٧ والمستصفى: ۸۱/۲ والمحصول: ۱/ق/۲۰۰/۳، والإحكام للآمدي : ۲/ ۱۱۰ ، وشرح تنقيح الفصول: ص /۱۹۷، والمسودة: ص/۳۳، و مختصر ابن الحاجب : ١٦٢/٢ ، ونهاية السول ،۳۷۱/۲ ، والقواعد لابن اللحام: ص / ۲۰۷ ، وفواتح الرحموت: ۲۷۷/۱۸ ، وتيسير التحرير : ٢٥٤/٢، ومختصر البعلي:
ص / ١١٥، والمحلي على جمع الجوامع ٤٢٩/١ ، وإرشاد الفحول: ص/ ۱۲۹.
الجزء 02 — ص ٢٩٣