الكتاب الأول / باب العام
۲۸۳
والجواب : أنه لو كان عموم المعطوف لازماً لعموم المعطوف عليه
لزم أن لا يقتل ذو عهد بالذمي، وهو خلاف الإجماع.
فإن قالوا: قد أخرج الذمي من العموم بالدليل.
قلنا: تقدير العموم، وإخراج الذمي إنما يرتكب لو كان اشتراك المعطوف والمعطوف عليه واجباً في جميع التعلقات، وليس كذلك على ما بين في علم العربية.
قال الإمام - في الغنية -: لا يحتاج إلى التقدير، ليقدر عام، أو
خاص: لأن الكلام مستقل بدون التقدير.
ورد بأن التقدير لا بد منه لأنه لو لم يقدر شيء لكان / ق (١/٦٦
:
ب) لنفي الحقيقة، فيمتنع قتله مطلقاً، وهو باطل.
فإن قيل: فهم قتله بالمسلم والذمي من نصوص أخر. فنقول: هو معنى التقدير الذي قالوا به هكذا قاله بعض الأفاضل). وفيه نظر لأن مقصود الإمام أن جعل مثل هذا التركيب من قبيل عطف العام على : الخاص غير مستقيم، إذ لا ضرورة في التقدير، لا لفظاً لاستقلال الكلام بدونه ولا معنى؛ لأن الحكم المستفاد من المقدر قد استفيد من غيره من
،
النصوص، فكيف يتوجه ما أورده عليه؟
قوله: (والفعل المثبت
(۱) جاء في هامش (أ ب): «التفتازاني رحمه الله».
الجزء 02 — ص ٢٨٣