الكتاب الأول/ باب العام
قوله: «وتعميم: لا يستوون، ولا أكلت.
۲۷۷
أقول: ترجمة المسألة بنفي المساواة إنما هو لتحرير محل النزاع بين أبي حنيفة، والشافعي في قتل المسلم بالذمي: لأن استدلال الشافعي على عدم القتل بأن الفعل الواقع بعد النفي يعم كقولك: ما أكلت، وما ضربت كل منهما عام في وجوه الأكل، والضرب (۱).
لنا - على المختار - أن الجملة في حكم النكرة، ولهذا تقع صفة
للنكرة، وقد تقدم أن النكرة في سياق النفي تعم.
لا يقال: هذا قياس في اللغة؛ لأنا نقول معلوم من الاستقراء لكلام أئمة العربية. قالوا: مطلق المساواة أعم من (۲) / ق (٦٤ / ب من أ) المساواة
من كل وجه ولا دلالة للعام على الخاص
العراقي: أن هذا الحديث لا أصل له، وذكر العجلوني: أن ابن مفلح أدرجه في أول كتابه في الأصول، فيما لا أصل له.
راجع السنن الكبرى ١٦٩/٧ ، والمقاصد الحسنة: ص /٣٦٢ ، وكشف الخفاء: ٢٥٤/٢، والابتهاج: ص / ٢٦٤ ، وأسنى المطالب: ص/ ۱۸۹.
(1) وهذا هو مذهب المالكية، والشافعية والحنابلة، وأبي يوسف من الأحناف. وذهب الحنفية، والمعتزلة والغزالي والرازي والبيضاوي إلى أنه لا يعم.
راجع المستصفى: ٦٢/٢ ، والمحصول: ٦١٧/٢/٥/١٢ ، ٦٢٧، والإحكام للآمدي: ٢٤٧/٢، وشرح تنقيح الفصول : ص / ١٨٤، ۱۸٦ ، والمسودة: ص/١٠٦، ومختصر ابن الحاجب: ١١٤/٢ -١١٧ ، ومختصر البعلي ص / ۱۱۱ ، وتخريج الفروع للزنجاني: ص / ١٦٠ ، والإبهاج: ۱۱٥/۲ ، وفواتح الرحموت ۲۸٦/١ ، ۲۸۹، وتيسير التحرير: ۲٥۰/۱ ، والمحلي على جمع الجوامع: ٤٢٣/١ - ٤٢٤ ، مباحث الكتاب والسنة: ص / ١٦٣. (۲) آخر الورقة (٦٤ / ب من أ).
الجزء 02 — ص ٢٧٧