الكتاب الأول / باب النهي
٢٤٥
وإن كان المجاور كالصلاة في الدار المغصوبة، والبيع وقت النداء
يصح بلا خلاف وإن كان لوصف قائم بالفعل المنهي عنه كالصوم يوم النحر، فإن [الصوم] (١) يقوم بالوقت بخلاف الصلاة بالمكان المغصوب فالنهي في مثله يفيد الصحة.
واستدلوا - عليه - بأنه لو لم يدل لكان المنهي عنه غير الشرعي، واللازم باطل للقطع بأنه إذا قال: لا تصم يوم النحر، المنهي الصوم الشرعي لا مطلق الإمساك، وكذا قوله: لا تصل في الأوقات
المكروهة (٢).
عنه هو
الجواب: أن المراد بالشرعي هو المعنى الذي اعتبره الشارع، ووضع اللفظ بإزائه صح، أو لم يصح ولا ريب أن قولهم: صوم فاسد، يريدون
به المعنى الشرعي، ولا معنى لوصف اللغوي بالفساد هنا.
قالوا: لو كان غير مشروع كان ممنوعاً عنه شرعاً، فلا ينهى عنه،
كما لا يقال - للأعمى -: لا تبصر .
قلنا: ممنوع عنه بهذا النهي لا بدليل سابق، وأيضاً لو صح ما ذكرتم لزم صحة النكاح في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ وَابَاؤُكُم
[النساء: ۲۲] ، و لم تقولوا به.
(1)
سقط
من (أ) وأثبت بهامشها .
(۲) راجع أصول السرخسي: ۸۰/۱-۸۱ ، وكشف الأسرار: ٢٥٧/١-٢٥٨، وفتح الغفار: ۷۸/۱ وتيسير التحرير : ٣٧٦/١ ، وفواتح الرحموت: ٣٩٦/١.
الجزء 02 — ص ٢٤٥