الكتاب الأول/ باب الأمر
۲۲۱
وفي عبارة المصنف نظر من وجهين الأول: أنه لم يقيد الإتيان
بالمأمور به على الوجه الذي أمر به الشارع، ولا بد منه. وربما يجاب - عنه -: بأنه إذا أوقعه المكلف على غير الوجه الذي
أوجبه الشارع لا يكون آتياً بالمأمور به.
القضاء.
بذلك.
والثاني: أن الأصح إنما هو على التفسير الثاني للإجزاء، وهو إسقاط
وأما على التفسير الأول : فلا خلاف لأحد فيه، ولا إشعار لكلامه
[قوله :]) وأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به».
يريد أن زيداً إذا قال - لعمرو مثلاً - مر خالداً بكذا، هل يكون
زید آمراً لخالد، أو لا؟ فيه خلاف
ومختار المصنف : أنه ليس أمراً، وهو الحق (۲) لوجهين:
الأول: أنه يلزم أن يكون القائل - لغيره - مر عبدك بكذا متعدياً
لكونه آمراً للعبد بدون إذن سيده، ولم يقل به أحد.
(۱) سقط من (ب) وأثبت بهامشها .
(٢) وهو الذي صححه الإمام الرازي والقرافي وابن الحاجب، وابن النجار وابن عبد الشكور وغيرهم.
راجع المستصفى ،۱۳/۲ والمحصول : ١/ق/٤٢٦/٢ ، والإحكام للآمدي: ٤٤/٢ ، وشرح تنقيح الفصول : ص /١٤٨ ، ومختصر ابن الحاجب ،۹۳/۲ وفواتح الرحموت: ۳۹۰/۱ والقواعد لابن اللحام: ص / ۱۹۰ ، وتيسير التحرير : ٣٦١/١ ، وإرشاد الفحول: ص / ۱۰۷.
الجزء 02 — ص ٢٢١