الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع — الصفحة ٧٣٠

الكتاب الأول/ باب الأمر ۲۲۱ وفي عبارة المصنف نظر من وجهين الأول: أنه لم يقيد الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به الشارع، ولا بد منه. وربما يجاب - عنه -: بأنه إذا أوقعه المكلف على غير الوجه الذي أوجبه الشارع لا يكون آتياً بالمأمور به. القضاء. بذلك. والثاني: أن الأصح إنما هو على التفسير الثاني للإجزاء، وهو إسقاط وأما على التفسير الأول : فلا خلاف لأحد فيه، ولا إشعار لكلامه [قوله :]) وأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به». يريد أن زيداً إذا قال - لعمرو مثلاً - مر خالداً بكذا، هل يكون زید آمراً لخالد، أو لا؟ فيه خلاف ومختار المصنف : أنه ليس أمراً، وهو الحق (۲) لوجهين: الأول: أنه يلزم أن يكون القائل - لغيره - مر عبدك بكذا متعدياً لكونه آمراً للعبد بدون إذن سيده، ولم يقل به أحد. (۱) سقط من (ب) وأثبت بهامشها . (٢) وهو الذي صححه الإمام الرازي والقرافي وابن الحاجب، وابن النجار وابن عبد الشكور وغيرهم. راجع المستصفى ،۱۳/۲ والمحصول : ١/ق/٤٢٦/٢ ، والإحكام للآمدي: ٤٤/٢ ، وشرح تنقيح الفصول : ص /١٤٨ ، ومختصر ابن الحاجب ،۹۳/۲ وفواتح الرحموت: ۳۹۰/۱ والقواعد لابن اللحام: ص / ۱۹۰ ، وتيسير التحرير : ٣٦١/١ ، وإرشاد الفحول: ص / ۱۰۷.
الجزء 02 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.