١٨٤
الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، للكوراني
فورد عليه كف نفسك، فإنه من صيغ الأمر، وقد خرج بقولك:
غیر کف، فلا يكون جامعاً، وقيد الاستعلاء يخل بالجمع - أيضاً
-
الله
لوجود حقيقة الأمر بدون الاستعلاء كقول فرعون - عليه لعائن لقومه : فَمَاذَا تَأمُرُونَ ﴾ [الأعراف: ١١٠، والشعراء: ٣٥] لانتفائه قطعاً لكونه كان يدعي الربوبية، فلا مستعلي عليه في زعمه، وقد استعمله. فاحترز المصنف عن الاعتراض، فأسقط قيد الاستعلاء، وزاد قيداً ] (۱)
وهو قوله مدلول عليه بغير كف»، فدخل فيه كف.
واعلم أن أن بعض المحققين (۳) أجاب عن السؤالين: بأن الأمر في فماذا تأمرون مجاز عن ماذا تشيرون، بقرينة المقام، وبأن الكف المذكور في التعريف يراد به الكف عن مأخذ الاشتقاق كقولك: لا تضرب يراد به الكف عن الضرب الذي هو مأخذ اشتقاق لا تضرب، فيدخل كف لأنه لا يراد به الكف عن مأخذ اشتقاقه، بل يراد به کف السنفس عن شيء آخر مخصوص، أو عام فاندفع السؤال عن الشيخ ابن الحاجب / ق (٥٤ /أ من أ) بشقيه (٣).
وفيما أفاده - لنا - نظر لورود قولنا كف عن الكف، إذ يصدق
عليه أنه كف عن مأخذه الاشتقاق، فتأمل!
(۱) سقط من (ب) وأثبت بهامشها .
(۲) جاء في هامش (أ ب): «العلامة التفتازاني قدس الله روحه».
(۳) راجع حاشية التفتازاني على المختصر : ۷۷/۲.
الجزء 02 — ص ١٨٤