الكتاب الأول / باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها
لهما: أن العبرة بالراجح، فلا يجوز العدول إلى المرجوح.
۱۱۱
والمختار – عند الشافعي أن مثله مجمل)، وإليه أشار المصنف
(۲)
بقوله: (ثالثها المختار مجمل، والبيضاوي بقوله: (وإن غلب تساويا (٢)
ومثله بالطلاق، فإنه في اللغة لإزالة القيد مطلقاً، وفي عرف الشرع: غلب على رفع النكاح.
ثم وجه التساوي: أن كلاً من المجاز، والحقيقة راجح من وجه
و مرجوح من وجه.
بيان ذلك أن الحقيقة - من حيث إن اللفظ موضوع للمعنى - راجحة، ومن حيث الاستعمال مرجوحة، والمجاز بالعكس،
الحقيقي فتساويا.
فإن قلت: إذا كان الأمر على ما ذكرت ينبغي أن لا يقع الطلاق
صريح عند القائل بالتساوي.
أنه إلا بالنية مع قلت : ] (٣) لما تساويا حمل على المعنيين كما في الاشتراك، فيقع به
الطلاق، ولأنه في الأصل لرفع القيد مطلقاً، وفي المجاز لرفع القيد الخاص،
فعلى أي معنى حمل يقع.
(۱) راجع المحصول: ۱۸/ق/٥٨٥/١ ، وتشنيف المسامع: ق(٣٩/ب - ٤٠/أ)، والمحلي
على جمع الجوامع: ۳۳۱/۱، وهمع الهوامع: ص / ۱۱۸.
(٢) الإبمهاج: ٣١٥/١.
(۳) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
الجزء 02 — ص ١١١