الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع — الصفحة ٦٢٠

الكتاب الأول / باب مبدأ اللغات وطرق معرفتها لهما: أن العبرة بالراجح، فلا يجوز العدول إلى المرجوح. ۱۱۱ والمختار – عند الشافعي أن مثله مجمل)، وإليه أشار المصنف (۲) بقوله: (ثالثها المختار مجمل، والبيضاوي بقوله: (وإن غلب تساويا (٢) ومثله بالطلاق، فإنه في اللغة لإزالة القيد مطلقاً، وفي عرف الشرع: غلب على رفع النكاح. ثم وجه التساوي: أن كلاً من المجاز، والحقيقة راجح من وجه و مرجوح من وجه. بيان ذلك أن الحقيقة - من حيث إن اللفظ موضوع للمعنى - راجحة، ومن حيث الاستعمال مرجوحة، والمجاز بالعكس، الحقيقي فتساويا. فإن قلت: إذا كان الأمر على ما ذكرت ينبغي أن لا يقع الطلاق صريح عند القائل بالتساوي. أنه إلا بالنية مع قلت : ] (٣) لما تساويا حمل على المعنيين كما في الاشتراك، فيقع به الطلاق، ولأنه في الأصل لرفع القيد مطلقاً، وفي المجاز لرفع القيد الخاص، فعلى أي معنى حمل يقع. (۱) راجع المحصول: ۱۸/ق/٥٨٥/١ ، وتشنيف المسامع: ق(٣٩/ب - ٤٠/أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ۳۳۱/۱، وهمع الهوامع: ص / ۱۱۸. (٢) الإبمهاج: ٣١٥/١. (۳) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
الجزء 02 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.