الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، للكوراني
ثم القاضي أبو بكر الباقلاني - وإن قال بكونه حقيقة – لم يقل بكونه ظاهراً فيهما ، بل قال إنه مجمل يتوقف على البيان(١) لا يعمل به بدونه قياساً، ولكن يحمل على المعنيين احتياطاً)، وهذا كلام قليل
الجدوى.
وقد نقل المصنف عن الغزالي: أنه يصح أن يراد بالمشترك المعنيان لا لغة، وفي شروحه، أي: لا حقيقة ولا مجازاً(۳).
وكلام الغزالي - في «المستصفى» - لا يدل على شيء من ذلك، وهو أنه، أورد قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ﴾ [الحج: ۱۸] إلى آخر الآية، وقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي ﴾ [الأحزاب: ٥٦] إلى آخر الآية، ثم قال: «هذا يعضد الشافعي، ويفتح هذا الباب في معنيين يتعلق أحدهما بالآخر، فإن طلب المغفرة يتعلق بالمغفرة، ولكن الأظهر - عندنا - : أن هذا إنما أطلق على
(۱) ولهذا قال الزركشي: «واعلم أن هذا النقل عن القاضي تابع فيه المصنف «المحصول»، وغيره وليس كذلك فقد صرح القاضي في كتاب التقريب» بأنه: لا يجوز حمله عليهما، ولا على واحد منهما إلا بقرينة تشنيف المسامع: ق (٣٤/ب)، وانظر المحصول: ۱/ق/۳۷۱/۱
(۲) فهذا هو الفرق بين قول الشافعي والقاضي؛ لأن الشافعي جعله من باب عموم المشترك كما تقدم في الشرح لا الاحتياط.
(۳) راجع الإبهاج ٢٥٦/١٢، والمحلي: ٢٩٦/١.
الجزء 02 — ص ٥٦