٤٦٠
الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، للكوراني
مثال الشرط قوله تعالى: وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق ،٦]، فخرجت / ق (۳۰/أ من ب) غير ذات الحمل. والغاية نحو قوله: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة: ۲۳۰] جعل غاية الحرمة الحاصلة بالطلاق نكاح الزوج الثاني، فعلم الحل بعده (۱).
فإن قلت: على ما ذكرت من أن الغاية معنى قائم بذي الغاية، يلزم قيام العرض بالعرض، ويجتمع الضدان في المثال المذكور إذ نكاح الزوج الثاني بمعنى الوطء ضد الحرمة وقد قلت: إنه قائم به.
قلت: لا شك أن ما يصدق عليه الغاية خارج عن ذي الغاية ليس قائماً به، وإنما القائم به هو اتصافه بمفهوم الغاية بمعنى أنه ذو الغاية،
وراجع المستصفى: ٢٠٥/٢، والمعتمد: ۱٥۰/۱ ، والإحكام للآمدي: ٢٢٦/٢، وشرح تنقيح الفصول ص / ۲۷۰ ، والمسودة ص ٣٥٧، وشرح العضد: ۱۸۰/۲ ومختصر الطوفي: ص /۱۲۷، وفواتح الرحموت: ٤٢١/١، ونشر البنود: ١٠١/١، وإرشاد الفحول ص ۱۸۱ ، والآيات البينات: ٣٠/٢. (1) الغاية نهاية الشيء، وآخره، وهي مد الحكم بأداتها وهي إلى، وحتى، واللام، وهو أقوى من الشرط من جهة الدلالة لأنهم أجمعوا على تسميتها حروف الغاية، فلو ثبت الحكم بعدها لم يفد تسميتها غاية، وهو حجة عند الجمهور، وقال به معظم نفاة المفهوم. وذهب أكثر الحنفية وجماعة من الفقهاء، والمتكلمين إلى المنع. راجع اللمع ص /٢٦ ، والمعتمد ۱۵۰/۱۸ ، والمستصفى: ٢۰۸/۲، المسودة: ص/٣٥٨، والإحكام للآمدي: ۲۲۹/۲ ، وشرح العضد: ۱۸۱/۲ ، ومختصر الطوفي: ص/١٢٦، وفواتح الرحموت: ٤٣٢/١ ، وتيسير التحرير: ١٠٠/١.
الجزء 01 — ص ٤٦٠