الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع — الصفحة ٣٧٥

٣٧٤ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع للكوراني وذهبت معتزلة بغداد، والآمدي إلى عدم الجواز في الممتنع ذاتا (1). ونقل عن إمام الحرمين أن ما تعلق العلم بعدم وقوعه لا يطلب وقوعه ؛ لاستحالة الطلب (۲) ، ولكن يجوز ورود صيغة الأمر لا للطلب، بل لمعنى آخر: كالإهانة في قوله تعالى: كُونُوا قِرَدَةً خَسِين ﴾ [الأعراف: ١٦٦] (٣). ثم قال المصنف: والحق) وقوع الممتنع بالغير لا بالذات(4). أقول: لما تقرر أن فعله لا يعلل بالغرض، فله أن يكلف بما لا يطاق، وإن كان ذاتاً، لكن لم يقع النزاع إلا في القسم الثاني، والنزاع إنما هو في الجواز لا في الوقوع. فإن قيل: قد وقع التكليف بالممتنع ذاتاً، وهو أنه تعالى أخبر عن (°) طائفة بأنه ختم على قلوبهم (۹) فهم لا يؤمنون، وقد أمرهم بالإيمان في كم (1) وهو مذهب الأحناف، وذكر الآمدي أن الغزالي مال إليه، لكن المصنف أشار إلى ضعف هذه النسبة إلى الغزالي. راجع روضة الناظر ص / ۲۸ ، والإحكام للآمدي: ۱۰۳/۱، والإبهاج: ۱۷۲/۱، وفواتح الرحموت: ۱۲۳/۱ (۲) راجع البرهان: ١٠٤/١. (۳) الآية: ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ١٦٦]. (٤) راجع الإبهاج (۱۷۳/۱ ، ورفع الحاجب : (۱/ق/۱/۸۰ ) ، والمحلي على جمع الجوامع: .۲۰۸/۱ (ه) كقوله تعالى: خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٧].
الجزء 01 — ص ٣٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.