٣٣٦
الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، للكوراني
قال الإمام في «المحصول»: «الأمر إذا تناول جماعة إما أن يتناولهم على سبيل الجمع، أم لا، فإن تناولهم على سبيل الجمع إما أن يكون فعل بعضهم شرطاً في فعل البعض كصلاة الجمعة، أو لا يكون كما في
وَأَقِيمُوا الصَّلوةَ ) وإن تناول الجماعة لا / ق(١٩/أ من أ) على سبيل الجمع، فذلك من فروض الكفاية (٢).
(۲)
ثم قال: «وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم يقوم به سقط
الفرض عن كل واحد من تلك الطوائف) .
وإنما أوردنا كلام الإمام لتعلم أن ما نسبه إليه المصنف
من
أن مختاره
الوجوب على البعض ليس كذلك، لأن كلام المحصول صريح في خلاف
ذلك (٤).
(۱) وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَاتُوا الزَّكَوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكِمِينَ ﴾ [البقرة: ٤٣] .
(۲) وتمام كلامه: وذلك إذا كان الغرض من ذلك الشيء حاصلاً بفعل البعض: كالجهاد الذي الغرض منه حراسة المسلمين وإذلال العدو، فمتى حصل ذلك بالبعض لم يلزم الباقين المحصول: ۱/ق/۳۱۰/۲-۳۱۱.
(۳) كلام الإمام قبل هذا واعلم أن التكليف فيه موقوف على حصول الظن الغالب فإن غلب على ظن جماعة أن غيرها يقوم بذلك سقط عنها، وإن غلب على ظنهم أن غيرهم لايقوم به وجب عليهم وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم لا يقوم به جب على كل طائفة القيام به، وإن غلب...» إلى آخر ما ذكره الشارح، المحصول: /ق/۳۱۱/۲-۳۱۲.
(٤) قلت: اختلفوا في مختار الإمام في هذه المسألة بناء على تفسير مقتضى كلامه الذي
سبق ذكره، فقد جزم البيضاوي أن اختيار الإمام الوجوب على البعض وهو الذي
==
الجزء 01 — ص ٣٣٦