ناسخ
الكتاب الأول / باب النسخ
أو بقول الراوي العدل الثقة هذا مقدم على ذاك ) .
٥٠٣
ومن الطرق الفاسدة قول الراوي - صحابياً كان، أو غيره - هذا
لذاك إذ ربما قاله اجتهادا ولا يجب على مجتهد آخر اقتفاءه. ومنها: حداثة سن الراوي، لا يلزم أن يكون مرويه ناسخاً لمروي
من هو أسن منه؛ لأنه ربما سمعه متأخراً.
ومنها: تأخر إسلامه لما ذكرناه من جواز تأخر سماعه.
ومنها: موافقته للبراءة الأصلية بأن يقال لو تقدم لم يفد إلا ما كان قبل، فيعرى عن الفائدة، وإنما كان فاسداً لأن تأخره يوجب تغييرين والأصل عدمهما.
·
وما يقال - أيضاً - بأن تأخره يوجب نسخين، فليس بشيء؛ لأن
البراءة الأصلية ليست حكماً شرعياً حتى يكون رفعهما نسخاً، ولا تأخره
في المصحف إذ ترتيب المصحف ليس على وفق النزول(٢).
(۱) راجع اللمع : ص / ٣٤ ، والإحكام لابن حزم ٤٥٩/٤ ، والعدة: ۸۳۱/۳، والمعتمد ٤١٦/١ ، والمستصفى: ۱۲۸/۱ ، وأدب القاضي للماوردي: ٣٦٤/١، والاعتبار للحازمي: ص / ١٠ ، وروضة الناظر ص /۸۱، والمسودة: ص / ۲۲۸ ، وفتح الغفار: ١٣٦/٢، ومختصر الطوفي : ص /۸۳، وشرح العضد: ١٩٦/٢. (۲) راجع الإحكام للآمدي ،۲۹۲/۲ ، وفواتح الرحموت ٩٥/٢-٩٦، ونهاية السول: ٦٠٧/٢، وتشنيف المسامع: ق (۷۹/أ)، والغيث الهامع: ق (۱/۸۰)، والمحلي على جمع الجوامع ،۹۳/۲ والآيات البينات: ١٦٧/٣ ، والدرر اللوامع للكمال: ق (١٨٥ /ب ، ١٨٦ /أ)، وشرح تنقيح الفصول : ص /۳۲۱ ، وإرشاد الفحول: ص۱۹۷.
الجزء 02 — ص ٥٠٣