٤٩٨
الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، للكوراني
أقول: زيادة عبادة مستقلة مثل: صلاة سادسة ليس بنسخ عند من يعتد به (۱).
وقيل: نسخ لأنه يبطل اسم الوسطى، مع وجوب المحافظة عليها. قلنا: يبطل الاسم، فالمحافظة على المسمى، وهو الحكم الشرعي باق. وأما زيادة جزء لعبادة، أو شرط هل هو نسخ؟ ذكر المصنف أنه
ليس بنسخ
خلافا للحنفية (٢).
(۱) زيادة العبادة المستقلة :نوعان إما أن تكون من غير الجنس كزيادة وجوب الزكاة، أو وجوب الصوم على وجوب الصلاة، أو على وجوب الحج، فليست نسخاً إجماعاً وإما أن تكون من الجنس كما مثل الشارح، ففيه خلاف، فذهب الأئمة الأربعة، ومن تبعهم إلى أنها ليست بنسخ. وقال بعض أهل العراق يكون نسخاً، بزيادة صلاة سادسة، فتخرج الوسطى عن كونها وسطى فيبطل وجوب المحافظة عليها الثابت في قوله تعالى: حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى [البقرة: ۲۳۸]، وهو حكم شرعي، فيكون نسخاً، وذكر العلامة الشوكاني أنه قول باطل لا دليل عليه، ولا شبهة دليل، إذ المراد بالوسطى الفاضلة لا المتوسطة في العدد، ولو سلم ذلك لم تكن تلك الزيادة مخرجة لها عن كونها مما يحافظ عليها.
راجع المحصول: ١/ق/٥٤١/٣ ، والإحكام للآمدي : ٢٨٥/٢، وشرح تنقيح الفصول ص / ۳۱۷ ، وشرح العضد ،۲۰۱/۲ ، وكشف الأسرار: ۱۹۱/۳، ونهاية
السول: ٢/ ٦٠٠ ، ومناهج العقول : ۱۸۹/۲ ، وإرشاد الفحول: ص/١٩٥. (۲) ذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة والجبائية إلى أنها ليست بنسخ وذهبت الحنفية إلى أنها نسخ إذا وردت متأخرة عن المزيد عليها، ونقل هذا عن الشافعي،
و في المسألة أقوال أخرى أوصلها البعض إلى سبعة أقوال.
الجزء 02 — ص ٤٩٨