وللإجابة عن ذلك ، نورد هذه المعايير :
(۱) معيار الكفاية : يجب أن تكون جميع الجمل التي تولدها القواعد التي نريد تقييمها صحيحة سليمة . وإذا ولدت القواعد جملة واحدة غير صحيحة ، أن هناك خللا ما في صياغة القوانين أو في ترتيب تطبيقها .
فإن هذا يعني (۲) معيار المنهجية : يجب أن تتبع القواعد موضع التقويم نظرية لغوية ثابتة محددة خالصة من أية تناقضات داخلية. وهذا يعني أن تلتزم تلك القواعد بمنهج واضح محدد
(۳) معيار الوضوح : يجب أن تبرز القواعد عن طريق قوانينها المختلفة جميع الحقائق التي تنطوي عليها في وضوح تام. ولا شك أن المنهجية والوضوح هما من صفات العلم البارزة
.
(٤) معيار العالمية : من الأفضل أن ترتكز القواعد التحويلية على نظرية لغوية عامة أي أن تكون صالحة للتطبيق ) ولو في قوانينها الأساسية على الأقل ) على أكثر من لغة . وبهذه الصفة تصبح القواعد أكثر اقتراباً من العلم حيث أن العالمية من أبرز خصائصه . وعلى سبيل المثال ، فإن القوانين الأساسية الواردة في هذا البحث تتمتع بصفة العالمية بدليل صلاحيتها للتطبيق على لغتين واسعتي الانتشار وهما العربية والإنجليزية .
(٥) معيار عدد العناصر : يفضل أن تكون العناصر اللغوية ( مثل الفعل والفاعل والمفعول به وسواها ( الواردة في القوانين الأساسية قليلة العدد . ذلك لأن زيادة عددها سيؤدي حتماً إلى الإفراط في التفريع مما سيؤدي إلى تعقيد القواعد بدلاً من تبسيطها .
(٦) معيار عدد القوانين : يفضل أن تكون القوانين الأساسية والتحويلية والمورفيمية الصوتية محدودة العدد بشرط ألا يؤثر ذلك تأثيراً سلبياً على كفاية القواعد . والغرض من ذلك هو المحافظة على تبسيط القواعد عن طريق التقليل من عدد قوانينها كلما أمكن ذلك
(۷) معيار قوة القوانين : يجب أن يكون كل قانون أساسي أو تحويلي أو
٦٧
ص ٦٧