أثر اللغة في الاستنباطات الشرعية - عمران — الصفحة ٩٥

۹۵ أمرًا بمعروف، ونهيًا عن منكر في زمن يسير - فلأن يمنع من الركعتين، مع كونهما مسنونتين في زمان طويل، من باب الأولى لا (1) (۲) واختلف الفقهاء في حكم صلاة تحية المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، ففريق قال بمشروعيتها لأمر النبي الله بذلك لسليك الغطفاني، وفريق قال بعدم مشروعيتها وأجابوا عن أمره لسليك بأن ذلك واقعة عين عموم لها، فيحتمل اختصاصها بسليك، قالوا: ويدل على ذلك ما وقع في حديث أبي سعيد أن الرجل كان في هيئة بذة، فقال له: أصليت؟ قال: لا، قال: صلِّ الركعتين، وحض الناس على الصدقة، فأمره أن يصلي ليراه الناس، وهو قائم فيتصدقون عليه، ويؤيده أن في هذا الحديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الرجل دخل في هيئة بذة، وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه ) ، ويؤيده أيضًا قوله الله السليك في آخر الحديث: (لا تعودن لمثل هذا أخرجه ابن حبان» (۳) وقد رد المجيزون على هذا التأويل بقوله : «إذا جاء أحدكم يوم (٤) الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين ، يقول الإمام النووي: «وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما ما يبلغه هذا اللفظ صحيحًا (0) (1) فيخالفه»، وهو «تعميم يزيل توهم الخصوص بهذا الرجل ، ويقول ابن حجر: « والحامل للمانعين على التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض للأمر بالإنصات والاستماع للخطبة، قال ابن العربي: عارض قصة سليك ما هو أقوى منها كقوله تعالى : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْوَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ١ - إحكام الأحكام: ١/ ٣٩٤ . ۲- جاء اسمه مصرحًا به في صحيح مسلم (٨٧٥). ٣- نيل الأوطار: ۳/ ۳۱۵ ۳۱٦ ، وانظر: فتح الباري: ٢ / ٤٨٥ ، ٤٨٦ . - أخرجه مسلم (٨٧٥). ٥- صحيح مسلم بشرح النووي: ٦ / ٤٧٨ ) . ٦- إحكام الأحكام: ١/ ٣٩٥.
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.