۹۳
(۱)
به بلفظ الوجوب في حديث آخر، فقال بعض الناس بالوجوب بناء على الظاهر، وخالف الأكثرون فقالوا بالاستحباب، وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، فأولوا صيغة الأمر على الندب، وصيغة الوجوب على التأكيد؛ كما يقال: حقك واجب عليّ، وهذا التأويل الثاني أضعف من الأول، وإنما يصار إليه إذا كان المعارض راجعا في الدلالة على هذا الظاهر، وأقوى ما عارضوا به حديث ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت،
(۲)
ومن اغتسل فالغسل أفضل، ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث، وإن كان المشهور من سنده صحيحًا على مذهب بعض أصحاب الحديث... وأما غير هذا الحديث من المعارضات المذكورة لما ذكرناه من دلائل الوجوب، فلا تقوى دلالته على عدم الوجوب؛ لقوة دلائل الوجوب عليه
(۳)
الله عن
(٤)
الذين قالوا بوجوب غسل الجمعة أخذوا بظاهر الأحاديث الآمرة بذلك، والذين قالوا بأنه مستحب؛ وهم جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار، احتجوا بأحاديث صحيحة، منها: حديث سالم بن عبد أبيه أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم عمر فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء، فلم أزد على أن توضأت، قال عمر: والوضوء أيضًا...»
(0)
من
ووجه الدلالة أن عثمان فعله أي ترك الغسل) وأقره عمر وحاضرو الجمعة، وهم أهل الحل والعقد ، ولو كان واجبًا لما تركه وألزموه
(1)
١ - وهو حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه أن النبي الله قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه البخاري (٨٧٩) ، ومسلم (٨٤٦).
٢- أخرجه أبو داود (٣٥٤) ، والترمذي (٤٩٧) ، والنسائي ( ١٣٨٠).
- إحكام الأحكام: ۱/ ۳۹۲، ۳۹۳.
٤ - الرجل هو عثمان بن عفان، وهو مبين في رواية أبي هريرة، صحيح مسلم حديث رقم (٨٤٥) .
ه - رواه مسلم (٨٤٥) .
- صحيح مسلم بشرح النووي: ٤٥٣/٦ .
ص ٩٣