أثر اللغة في الاستنباطات الشرعية - عمران — الصفحة ٨٩

والصلوات والطيبات) ، وكذلك أيضًا لا يوجب كل ما بعد السلام على النبي على اللفظ الذي توجه إليه الأمر ، بل الواجب بعضه، واختلفوا فيه، وعلل هذا الاقتصار على بعض ما في الحديث بأنه المتكرر في جميع الروايات، وعليه إشكال؛ لأن الزائد في بعض الروايات زيادة من عدل، فيجب قبولها إذا توجه الأمر إليها» (۱) (۲) الذين قالوا بالوجوب هم عمرو وابن عمر وأبو مسعود والهادي والقاسم والشافعي، ومستندهم في ذلك ظاهر الأمر في الحديث ( فليقل) وبقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى (وأمره أن يعلمه الناس ) ، وبقول ابن مسعود رضي الله عنه: «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على عباد الله الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي وصححاه ، وهو مشعر بفرضية التشهد (۳) والذين قالوا بسنية التشهدين؛ وهم أبو حنيفة ومالك -رحمهما الله- الفقهاء أجابوا بأن الأوامر المذكورة في الحديث للإرشاد؛ لعدم وجمهور (٤) (0) ذكر التشهد الأخير في حديث المسيء ..... ومن جملة ما استدل به القائلون بعدم الوجوب ما ثبت في بعض روايات حديث المسيء ... من قوله : (فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك ) (1) وقد أجاب بعض المالكية بأن التسبيح في الركوع والسجود مندوب، وقد (V) وقع الأمر به في قوله : ( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ( : (اجعلوها في (۸) ركوعكم ) الحديث، فكذلك التشهد 1 - إحكام الأحكام: ١/ ٣٥٥، ٣٥٦. ۲- رواه أحمد ، انظر: سبل السلام: ١/ ٣٥٩. انظر: فتح الباري: ۲/ ۳۷۱ ، ونيل الأوطار: ٢/ ٣١٤، ٣١٥. - انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ٨٧/٤ -٥ أخرجه أحمد (١٨٢٢٥). -0 ٦- نيل الأوطار: ٢/ ٣١٥. الواقعة: ٧٤، ٩٦ . - أخرجه أبو داود (٨٦٩) ، وابن ماجه (۸۸۷). - فتح الباري: ۲/ ۳۷۱
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.