الحلبة الثانية إذا نقصت عن الأولى جوز المشتري أن يكون ذلك لاختلاف المرعى، أو لأمر غير التصرية، فإذا حلبها الثالثة تحقق التصرية، وإذا
كانت لفظة ( حلبها ) مطلقة، فلا دلالة لها على الحلبة الثانية والثالثة، وإنما يأخذ ذلك من حديث آخر»
(1)
(۲)
وقد قيد الفقهاء إطلاق الحلب بثلاثة أيام؛ أي بثلاث حلبات من الحديث الذي ورد فيه التقييد بثلاثة أيام، وهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية؛ يقول الإمام النووي (المتوفى ٦٧٦ هـ ) : واختلف أصحابنا (أي الشافعية) في خيار مشتري المصراة : هل هو على الفور بعد العلم أو يمتد ثلاثة أيام؟ فقيل: يمتد ثلاثة أيام لظاهر هذه الأحاديث، والأصح عندهم أنه على الفور، ويحملون التقييد بثلاثة أيام في بعض الأحاديث على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا في ثلاثة أيام؛ لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلك، فإنه إذا نقص لبنها في اليوم الثاني عن الأول احتمل كون النقص العارض من سوء مرعاها في ذلك اليوم أو غير ذلك، فإذا استمر كذلك ثلاثة أيام علم أنها مصراة، ثم إذا اختار رَدَّ المصراة بعد أن حلبها ردها وصاعًا من تمر سواء كان اللبن قليلاً أو كثيرًا، وسواء كانت ناقة أو شاة أو بقرة، هذا مذهبنا (أي الشافعية) ، وبه قال مالك والليث وابن أبي ليلى وأبو يوسف وأبو ثور وفقهاء
المحدثين، وهو الصحيح الموافق للسنة...»
(۲)
ثالثا- بيان المجمل :
ما دل دلالة لا يتعين المراد بها إلا بمعين سواء كان التعين
(٤)
المجمل «هو بوضع اللغة أو بعرف الشرع أو بالاستعمال ، والبيان هو «الدال على المراد
(0)
بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد أو هو «إخراج الشيء
1 - إحكام الأحكام: ٢/ ١٨٣، ١٨٤. ۲- ذكر مجموعة من الأحاديث التى تقيد الإطلاق بثلاثة أيام. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي:
.۷۲۱/۰۱
صحيح مسلم بشرح النووي: ۱۰ / ۱۲۷ ، ۱۲۸ .
٤- إرشاد الفحول: ص
٠١٦٧
إرشاد الفحول: ص ١٦٨ .
۷۱
ص ٧١