کر
وجه، فالآية الأولى عامة في المتوفى عنهن أزواجهن، سواء كن حوامل أم لا، والثانية عامة في أولات الأحمال سواء كن متوفى عنهن أم لا، ولعل هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار أقصى الأجلين لعدم ترجيح أحدهما على الآخر، وذلك يوجب ألا يرفع تحريم العدة السابق إلا بيقين الحمل وذلك بأقصى الأجلين.
غير أن فقهاء الأمصار اعتمدوا على هذا الحديث؛ فإنه تخصيص لعموم قوله تعالى: ( والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ) مع ظهور المعنى في حصول البراءة
بوضع الحمل»
(1)
ثانيا - حمل المطلق على المقيد
(۲)
المطلق عند الأصوليين هو «لفظ خاص لم يقيد بقيد لفظي يقلل شيوعه» «لفظ قيد بقيد يقلل شيوعه ، فإذا ورد اللفظ مطلقًا في نص
والمقيد هو
(۳)
شرعي، وورد مقيدًا في نص شرعي آخر ، فإذا كان الحكم واحدًا والسبب كذلك حمل المطلق على المقيد، وإذا اختلفا حكمًا وسببًا، أو اختلفا حكمًا واتحدا سببًا ، أو اتحدا حكمًا واختلفا سببًا فإنه يعمل بالمطلق على إطلاقه،
وبالمقيد على تقييده
(٤)
ومن أمثلة هذا النوع في إحكام الأحكام ما يأتي:
1- عن محمد بن عباد بن جعفر قال: «سألت جابر بن عبد اللَّهِ أَنَّهَى
النبي
عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم
(0)
•
1 - إحكام الأحكام ۲ / ۲۸۹ ، وانظر: نيل الأوطار: ۷ / ۸۸، ۸۹.
-۲- أصول التشريع الإسلامي: ص ۱۹٦
٣- المرجع نفسه.
٤ - انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ٥٠٣/٣ ، وإرشاد الفحول للشوكاني: ص ١٦٤، ١٦٥ ، وعلم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص ۱۹۳ والوجيز في أصول الفقه، د. عبد الكريم
زیدان: ص ۲۸٦ - ۲۸۸ .
٥- أخرجه البخاري ( ١٩٨٤) ، ومسلم (١١٤٣).
ص ٦٨