أثر اللغة في الاستنباطات الشرعية - عمران — الصفحة ٦٦

يقول ابن دقيق العيد: «جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع وهو مما أخذ ج من السنة، وإن كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة لقوله تعالى: (وَأُحِلَّ (1) لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ( ) إلا أن الأئمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث، وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد» (۲) الآية عامة في كل النساء ما عدا المحرمات المذكورات قبلها، وجاء هذا الحديث مخصصًا لعموم هذه الآية. - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن (۳) الحديث عام في كون السامع يقول مثل الذي يقوله المؤذن، وقد أخذ به من يذهب مذهب الترجيح، أما من يبنى العام على الخاص فإنهم يقولون إن سامع المؤذن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وأخذوا هذا التخصيص من حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال : حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبر ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة» (٤) يقول ابن دقيق العيد : إجابة المؤذن مطلوبة بالاتفاق، وهذا الحديث دليل على ذلك، ثم اختلف العلماء في كيفية الإجابة، وظاهر هذا الحديث أن ۱ - النساء: ٢٤ . - إحكام الأحكام: ٢/ ٢٦١. ٣- أخرجه البخاري (٦١١) ، ومسلم (۳۸۳) . - أخرجه مسلم (٣٨٥).
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.