(۲)
(1)
طرقه فسّر بعضها بعضًا»، ويقول في موضع آخر: «والحديث يفسر بعضه بعضا، وهذا القول وضح تطبيقًا في تخصيص الفقهاء للعام، وتقييدهم للمطلق، وتبيينهم للمجمل، والجمع بين الروايات والأحاديث المختلفة، وتحديد دلالة الأمر ، وكذلك تحديد دلالة المعنى.
وسأذكر أمثلة من كتابه إحكام الأحكام تبين ما ذكرت
أولاً - تخصيص العام:
هو « تبيين أن مراد الشارع من العام ابتداء بعض أفراده لا جميعها» ومن أمثلته ما يأتي:
(۳)
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ »
(٤)
يقول ابن دقيق العيد: «استعمل الفقهاء الحدث عاماً فيما يوجب الطهارة، فإذا حمل الحديث عليه - أعني قوله إذا أحدث - جَمَع أنواع النواقض على مقتضى هذا الاستعمال، لكن أبو هريرة (راويه) قد فسر الحدث في بعض - لما سئل عنه – بأخص من هذا الاصطلاح، وهو الريح،
(0)
الأحاديث إما بصوت أو بغير صوت، فقيل له: يا أبا هريرة، ما الحدث؟ فقال: فساء أو ضُراط ، ولعله قامت له قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص
(1)
١ - إحكام الأحكام: شرح عمدة الأحكام للإمام الحافظ تقي الدين بن دقيق العيد، حققه وعلق عليه أحمد بن سالم المصري، طبعة مكتبة أولاد الشيخ للتراث - القاهرة- (د. ت): ١/ ١٦٣. - إحكام الأحكام: ١/ ١٩٥. علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف: ص ١٨٦ ، وانظر: إرشاد الفحول للشوكاني: ص ١٤٢ ، وأصول التشريع الإسلامى للأستاذ على حسب ا ۲۱۲ ، وأصول الفقه للشيخ أبي زهرة
ص ١٤٧ .
٤- أخرجه البخاري (٦٩٥٤) ومسلم (٢٢٥).
الله ص
ه هو قوله : "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ " . قال رجل من حضر موت: ما الحدث يا أبا
هريرة؟ قال: فساء أو ضراط .". أخرجه البخاري (١٣٥).
٦- إحكام الأحكام: ١/ ٥٤، ٥٥ .
ص ٦٠