أثر اللغة في الاستنباطات الشرعية - عمران — الصفحة ٤٠

وقد فصل الأصوليون ذلك في تطبيقاتهم التي أذكر جزءا منها ليتضح الأمر: أولاً- تخصيص العام: من تخصيص العام ما يتبع السياق المقالي؛ كالتخصيص بالاستثناء، والتخصيص بالصفة، والتخصيص بالشرط والتخصيص بالغاية، ومنه ما يتبع السياق المقامي؛ كالتخصيص بالعقل والتخصيص بالحس، والتخصيص بالعرف. ١ - السياق المقالي (1) أ- التخصيص بالاستثناء : وهو «إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها (٢)، ومن أمثلته (۲) قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِن الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ) (المائدة: ٣٣-٣٤). . (۲) أفادت الآية أن حد الحرابة يقع على الذين لم يتوبوا ، أما الذين تابوا قبل أن يقدر عليهم فأخبر سبحانه بسقوط حقه عنهم بقوله: (فاعلموا أن الله غفور رحيم) ، ) ، أما القصاص وحقوق الآدميين فلا تسقط - وقوله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ ١- انظر: نهاية السول: ٤٩۳/۱ ، والإتقان في علوم القرآن: ٥٢/٣ ، وأصول التشريع الإسلامي: ص ۲۱۰ ، وعلم أصول الفقه لخلاف ص ۱۸۷ والوجيز في أصول الفقه: ص ٣١٤ ، ٣١٥. الأصول من علم الأصول، شرحه وأملاه الشيخ محمد بن صالح العثيمين بتحقيق خيري ۲- شرح سعيد، طبعة المكتبة التوفيقية - القاهرة، ١٤٢٣ هـ = ٠٢. ۲۰۰۲ م: ص ۲۱۷. - انظر: الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، طبعة دار الريان للتراث - القاهرة: ٢١٥٥/٤.
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.