والأصل في الحال مقارنة العامل؛ لذا العبد لا يعتق ما لم يؤد؛ أي يصير حرا عند الأداء (1) . ومثله إذا قال ( افتحوا الباب وأنتم أمنون) «فإنهم لا يأمنون ما لم يفتحوا؛ لأنه آمنهم حال فتح الباب» (٢) .
(۳) إذا قالت المرأة لزوجها : ( طلقني ولك ألف درهم فطلقها أو قال الزوج لامرأته: أنت طالق وعليك ألف درهم وقبلت تجب عليها الألف عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وفيه طريقان لهما: أحدهما- أنه استعمل الواو بمعنى الباء مجازا؛ فإن ذلك معروف في القسم؛ إذ لا فرق بين قوله: (والله) وبين قوله : ( بالله) وإنما حملنا على هذا المجاز بدلالة المعاوضة؛ فإن الخلع عقد معاوضة فكان هذا بمنزلة ما لو قال: احمل هذا المتاع إلى منزلي ولك درهم، والثاني أن هذا الواو للحال فكأنها قالت: طلقني في حال ما يكون لك على ألف درهم؛ وإنما حملنا على هذا لدلالة المعاوضة (٢).
أما أبو حنيفة رحمه الله - فإنه قال: «تطلق ولا شيء عليها؛ لأن الواو للعطف حقيقة، وباعتبار هذه الحقيقة يمكن أن يجعل الألف بدلا عن الطلاق، فلو جعل بدلا إنما يجعل بدلالة المعاوضة؛ وذلك في الطلاق زائد؛ فإن الطلاق في الغالب يكون بغير عوض ألا ترى أن بذكر العوض يصير كلام الزوج بمعنى اليمين حتى لا يمكنه أن يرجع عنه قبل قبولها، ولا يجوز ترك الحقيقة باعتبار دليل زائد على ما وضع له في الأصل (4) .
(٤)
وأرى أن رأي أبي حنيفة هو الراجح؛ لأن الطلاق لا يتطلب عوضا، بل الخلع الذي يتطلب العوض.
۱- انظر: أصول البزدوي: ص ٩٤ ، وأصول السرخسي: ٢٠٦/۱ ، وفواتح الرحموت: ٢٣٣/١. - أصول السرخسي: ٢٠٦/١.
-۲
- أصول السرخسي: ۲۰٦/۱ ، وانظر: أصول البزدوي: ص ۹۵ ، وفواتح الرحموت: ٢٣٤/١. 4- أصول السرخسي: ۲۰۷/۱، وانظر: أصول البزدوي: ص ۹۵ ، وأصول الشاشي: ص ١٩٣، وفواتح
الرحموت: ٢٣٤/١.
١٤٣
ص ١٤٣