١٣٦
يقولون: لما أعتقت الأولى لم تبق الثانية محلا لإنشاء النكاح؛ لأن نكاح الأمة على الحرة لا يجوز؛ فإذا تزوج أمة نكاحا موقوفا ثم تزوج حرة نكاحا نافذا أو موقوفا بطل نكاح الأمة(1).
٦- إذا زوج فضولي رجلا أختين في عقدين بغير إذن الزوج، فبلغه فأجازهما معا بطلا ، وإن أجازه متفرقا بطل الثاني، وإن قال: ( أجزت نكاح
هذه وهذه بطلا ، كأنه قال أجزتهما. وهذا من باب المقارنة» (٢).
أما الذين يقولون: إن الواو لمطلق الجمع وليست للمقارنة فإنهم يقولون: إن الكلام يتوقف على آخره، فإذا كان آخره مغيرًا لأوله صار هذا الآخر في حق الأول بمنزلة الشرط والاستثناء في قول الرجل: أنت طالق إن شاء الله؛ فصدر الكلام يتوقف عليه بشرط الوصل (۲)؛ « وفيما نحن فيه نكاح الثانية مغير لنكاح الأولى من صحة إلى فساد ؛ فيتوقف أول الكلام على آخره، ويثبت حكمهما معا فصار ( أجزت نكاح هذه وهذه بمنزلة أجزت نكاحهما ؛ لهذا لا لأجل دلالة الواو على المقارنة»(4).
واو العطف للتشريك في الحكم:
الواو العاطفة تشرك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ ومن ) على ذلك:
الأمثلة
١- إذا قال إنسان الفلان) عليّ ألف (ولفلان)، «فلكل واحد منهما خمسمائة، ويشتركان في الألف؛ لأن التشريك هو الأصل»(٥) ، ولأن ترتيب
الجملة هكذا: ألف علي لفلان ولفلان.
1- انظر: أصول البزدوي: ص ۹۳ ، وفواتح الرحموت: ۲۳۱/۱. -۲- أصول البزدوي ص ۹۲ ، وانظر: فواتح الرحموت: ۲۳۱/۱.
- أنظر: أصول البزدوي: ص ۹۳.
٤ فواتح الرحموت ۲۳۱/۱ ، وانظر: أصول السرخسي، لأبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد
السرخسي- ط دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت: ٢٠٤/١.
فواتح الرحموت: ٢٣٣/١
ص ١٣٦