شرح مختصر الروضة (ت_ التركي) — الصفحة ٩٩٢

وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ ﴾ [التوبة : ۱۲۲] الآية، فأوجب النفير للتفقه في الدين على طائفة من المؤمنين غير معينة، وهو تكليف لبعض غَيْرِ مُعين، وهو ينفي قولكم : إن ذلك لا يُعْقَلُ، ويدل على أن فرضَ الكفاية هو الإيجاب على بعض غير معين لا على الجميع، ويَسْقُطُ (۱) بفعل البعض . - قوله : «قلنا (۲) : » ، إلى آخره :أي: لا نسلم أنَّ قولَه عزّ وجلّ : ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ إيجاب على بعض غير معين، بل هو إيجاب على الجميع بدليل ما قبل الآية ،وبعدها من الخطاب العام. وقوله عزّ وجلّ : فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ محمول على البعض المنتدب، لإسقاط الفرض عن الجميع، كأنه قال : قد أوجبنا النفير للتفقه والإنذار على جميع المؤمنين، لكن جميعهم لا يُمكنُهُمُ لا يُمكنُهُمُ النَّفِيرُ لذلك، ولا هم مضطرون إليه؛ لقيام البعض بمصلحته المطلوبة منه، فلينتَدَبْ طائفةٌ منهم لإسقاط الواجب عن الكُلِّ فليتفقهوا في الدين، ويعلموا حدوده ومعالمه، ثم ليَرْجِعُوا إلى قومهم، فَلْيُنذِرُوهُم عذابَ الله على المعصية، ويُعلموهم ما ينبغي لهم تعلمه (۳) أمور الدين . من - قوله : (جمعاً بین الأدلة»، أي: حملنا هذه (4) الأدلة على ما ذكرناه، للجمع بَيْنَ الأدِلَّةِ، وذلك أنا قد قررنا أن تكليف بعض غير مُعَينٍ لا يُعقل، ويلزم منه تفويت المأمور به أصلاً ورأساً، والآية المذكورة ظاهرة في صحة نزل بعدهم قرآن أو تجدد أمر ، أعلموهم به، وأنذروهم به إذا رجعوا إليهم. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس . والثاني : أنه النفير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تنفر منهم طائفة ليتفقه هؤلاء الذين ينفرون، ولينذروا قومهم المتخلفين. هذا قول الحسن وهو أشبه بظاهر الآية. (۱) سقطت من (و). (۲) في (هـ): (قلنا : بل محمول على المنتدب المسقط له». وفي البلبل المطبوع: «الندب». (۳) في (و): «تعليمه». (٤) في (و): لهذه» . ٤٠٨
الجزء 02 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.