شرح مختصر الروضة (ت_ التركي) — الصفحة ٩٨٢

وكما لو (۱) أُمر أن يتصدَّقَ بدرهمين، فَتَلِفَ أحدهما، أو يَعْتِقَ عبدين، فمات أحدهما لزمه أن يتصدق ويعتق الباقي، بموجب الأمر الأول . وأما قياسهم تَعَلَّقَ الفعل بالزمان على تعلقه بالمكان، والشخص ، والجهة، فغير مستقيم، وذلك لأن الزمان حقيقةً سيَّالة، غير قارة، فالمتأخّرُ منه تابع للمتقدم ، فما ثبت فيه، ثبت فيما بعده بطريق التبع له؛ بخلاف الأمكنة، والأشخاص، والجهات ؛ فإنها حقائق (۲) قارة، ليس بعضها تابعاً (۳) لبعض، حتى يتعلق ببعضها ما تعلق بغيره. قلتُ : فَتَلخيص (٤) مأخذ المسألة أننا نحن نقول : الوَاجِبُ الواقع في زمن القضاء، هو جزء الواجب في زمن الأداء، والخصم يقولُ : هو غيره. وقد بان تقرير القولين، والله سبحانه وتعالى أَعْلَمُ. (۱) لفظ «لو» سقط من (آ). (۲) في (ب): «حقيقة». (۳) في (و): (تابع). (٤) في (أ): «فتلخص». ۳۹۸
الجزء 02 — ص ٣٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.