وكما لو (۱) أُمر أن يتصدَّقَ بدرهمين، فَتَلِفَ أحدهما، أو يَعْتِقَ عبدين،
فمات أحدهما لزمه أن يتصدق ويعتق الباقي، بموجب الأمر الأول . وأما قياسهم تَعَلَّقَ الفعل بالزمان على تعلقه بالمكان، والشخص ، والجهة، فغير مستقيم، وذلك لأن الزمان حقيقةً سيَّالة، غير قارة، فالمتأخّرُ منه تابع للمتقدم ، فما ثبت فيه، ثبت فيما بعده بطريق التبع له؛ بخلاف الأمكنة، والأشخاص، والجهات ؛ فإنها حقائق (۲) قارة، ليس بعضها تابعاً (۳) لبعض، حتى يتعلق ببعضها ما تعلق بغيره. قلتُ : فَتَلخيص (٤) مأخذ المسألة أننا نحن نقول : الوَاجِبُ الواقع في زمن القضاء، هو جزء الواجب في زمن الأداء، والخصم يقولُ : هو غيره. وقد بان تقرير القولين، والله سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
(۱) لفظ «لو» سقط من (آ).
(۲) في (ب): «حقيقة».
(۳) في (و): (تابع). (٤) في (أ): «فتلخص».
۳۹۸
الجزء 02 — ص ٣٩٨