شرح مختصر الروضة (ت_ التركي) — الصفحة ٩٧٠

الخامسة : مقتضى الأمر المطلق الفورُ في ظاهر المذهب، وهو الحنفية، وهو على التراخي عند أكثر الشافعية. وتوقف قومٌ في الفور والتكرار وضدهما، للتعارض . هو قول لنا: سَارِعُوا) [آل عمران ۱۳۳] سَابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ) [الحديد: ۲۱]، والأمر للوجوب . وَلَو أَخَّرَ العبد أمر سيده المجرد، استَحَقَّ الذم وأولى الأزمنة بالامتثال عَقيبَ الأمْر احتياطاً وتَحْصِيلًا له إجماعاً، ولأن التأخير إما لا إلى غاية، فيفوت المقصود بالكلية، لأنه إما لا إلى بدل، فيلحق بالمندوبات. أو إلى بدل، فهو إما الوصية، وهي لا تَصِحُ في بعض الأفعال، لعدم دخول النيابة فيها . أو العزم، وليس ببدل لوجوبه قبل وقت المبدل، وعدم جواز البدل حينئذ . أو إلى غاية مجهولة، فهو جهالةً أو معلومة، فتحكم وترجيح من غير مرجح . أو إلى وقت يغلب على ظنه ،إدراكه، فباطل، لإتيان الموت بغتةً . قالوا : الأمر يقتضي فعل الماهية المجردة، ولا(۱) يَدلُّ على غيرها، ولأنَّ نسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء، فالتخصيص بالفور تحكم؛ وتعلق الزمان بالفعل ضروري؛ والضرورة تدفع بأي زمنٍ كانَ؛ ولأنه من لوازم الفعل، فلا يقتضي تعيينه كالمكان والآلة والمحلّل، والأدلة متقاربة، وقول الواقفية ضعيف. المسألة الخامسة: الأمر إن اقترنت به قرينة فور(٢) أو تراخ ؛ عُمِلَ الأمر المطلق يقتضي الفور بمقتضاها في ذلك، وإن كان مطلقاً، أي مجرداً عن قرينة، فهو (1) في البلبل المطبوع فلا . (۲) في (ب): «الفور». ٣٨٦
الجزء 02 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.