شرح مختصر الروضة (ت_ التركي) — الصفحة ٩١٠

(۱) قوله : «إذ الظن قدر مشترك بين الكل، وهو كاف في العمل، والاستدلال الشرعي. معناه أن تواتر السنة وأحادها يشتركان في إفادة الظَّنِّ، وإن زاد التواتر بإفادة القطع ، فالظن بينهما قدر مشترك ، وهو كافٍ في العمل الشرعي، والاستدلال(٢) الشرعي ، أي : يكفي الظن في أن يكون مستنداً للعمل والاستدلال شرعاً، بناء على أن مناط ذلك غلبة الظن فمتى حَصَلَ، وجب العمل، وصح الاستدلال. وأما زيادة القطع ، فهي غير معتبرة ، لما (۳) سبق في مسألة وجوب العمل بخبر الواحد . جميع دراهم، وإذا كان الظن مشتركاً بين التواتر والأحادِ، وهو كاف في العمل ، جاز أن ينسخ الأحاد المتواتر) ويكون النسخ بالأحاد متوجهاً إلى مقدار الظن من التواتر، لا إلى ما أفاده من العلم، ونظيرُ (٥) هذا ما إذا كان لزيدٍ على عمرو . خمسة ولعمرو على زيد عشرة دراهم ()، تقاصًا بالقدر المشترك بين الحقين، وهو خمسة، فتقوى الخمسة على رفع خمسة من الذمة، لا على ما زاد عليها . وبهذا يندفع عنا قولُ الخصم : إن الكتاب متواتر قطعاً، فلا يرتفع (۸) بالأحاد المظنونة لأنا نقول ما رفعنا القطع بالظن، وإنما رفعنا بالظن ظنا مثله، كما قررناه (۹) (V) وأما قول عمر المذكور، فليس لفظه : أصدقت أم كذبت؟، بل كما في «المختصر»: أحَفِظَتْ أم نَسِيَتْ ؟ وهو ما روى مغيرة ، عن الشعبي ، قال : قالت فاطِمَةُ بنت قيس : طلقني زوجي ثلاثاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا (۱) في (و): المتواتر. (۲) في (و) : فالاستدلال. (۳) في (و): كما . (٤) في (آ و ب و هـ) : التواتر . (٥) في (و): ويظهر . (٦) ساقطة من (ب و هـ و و). (۷) في (ب): دفع . (۸) في (آ و ب): يرفع . (۹) في (آ و ب): قررنا . (۱۰) في (و): وإنما . ٣٢٦
الجزء 02 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.