سکین ) فنسخ ذلك التخيير، بتعيين (١) الصوم للقادر عليه ، بقوله تعالى : ﴿فَمَنْ شَهِدَ منكم الشهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ۱۸٥]، وبقيت الرخصة في حقٌّ العاجز عن الصوم، ١٨٥]، لكبر)، أو مرض، أو حمل، أو رضاع، كذلك رواه ابن جرير الطبري عن ابن (۳)
(٤)
(°)
عباس وغيره (٥).
وحيث وقع نسخ اللفظ دونَ المعنى، ونسخ المعنى دون اللفظ، دَلَّ ذلك على
الجواز قطعاً، دلالة الملزوم على اللازم). وقال الآمدي (۷) في هذه المسألة: اتفق الأكثرون على جواز نسخ التلاوة والحكم، ونسخ أيهما كان دون الآخر، خلافاً لبعض المعتزلة، يعني أنهم خالفوا في
(۱) في (و): بتعين.
(۲) ليست في (و) . (۳) في (و): جريج بر هكذا، وهو . خطأ .
(٤) أخرجه الطبري (٢٧٥٢) و (۲۷۵۳)، وأبو داوود (۲۳۱۸) وابن الجارود في «المنتقى» (۳۸۱)، والبيهقي ٤ / ۲۳۰ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة ووقع في المطبوع من سنن أبي داوود، عروة وهو تصحيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم، رُخص لهما أن يفطرا إن شاءا ويطعما لكل يوم مسكيناً، ثم نسخ بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وثبت ذلك للشيخ
الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم وللحبلى والمرضع إذا خافتا. وإسناده صحيح. وأخرج البخاري (٤٥٠٥) في التفسير من صحيحه من حديث عمرو بن دينار، عن عطاء، سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يُطَوقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فليطعما مكان كل يوم مسكيناً، وقوله : «يُطوقونه» : هو بفتح الطاء مخففة وواو مشددة مبنيا للمفعول من طوّق، وهي قراءة أبي بكر، وابن مسعود، كما في «زاد المسير» ١ / ١٨٦ . وفي نسخة من نسخ البخاري كما في هامش اليونينية ٣٠/٥ : يطوقونه فلا يطيقونه ، وروى النسائي ٤ / ۱۹۱ ، و «الفتح» ۸ / ۱۸۰ من طريق عمرو بن دينار عن عطاء: عن ابن عباس:
يطوقونه : يكلفونه ... قال الحافظ في «الفتح» ۸ / ۱۸۰ : وهو تفسير حسن أي : يكلفون إطاقته. (٥) انظر حديث سلمة بن الأكوع عند البخاري (٤٥٠٧) ، ومسلم (١١٤٥) ، وأبي داوود (٢٣١٥)، والترمذي (۷۹۸)، والنسائي ٤ / ۱۹۰ ، وحديث ابن عمر عند البخاري (١٩٤٩) و (٤٥٠٦)، وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب محمد عند البخاري ٤ / ۱۸۷ ، وحديث معاذ بن جبل عند أحمد ٥ / ٢٤٦ ، وأبي داوود (٥۰۷ ) ، والحاكم ٢ / ٧٧٤ ، والبيهقي ٤ / ۲۰۰، والطبري (۲۷۳۳).
(٦) في (أ): الملزوم . (۷) في الإحكام» ۳ / ۲۰۱ .
۲۷۸
الجزء 02 — ص ٢٧٨