قوله : «وليس بشيء» ، يعني : ما احتج به أبو مسلم لا حُجَّةَ فيه، لأن المراد من قوله تعالى : لا يأتيه الباطل ، أي : لا يأتيه الكذب، ومن بين يديه يعني الكتب السالفة لا تكذبه ، بل هي موافقة له ولا من خلفه ، أي : من بعد نزوله وانقضاء النبوة، بأن يقع بعض ما وعَدَ به (۱) من (۲) المخبرات على خلاف ما تضمنه (۳)
عصر
من الإخبارات .
(٤)
وقال قتادة : معناه : أنَّ الشيطان لا يستطيع أن يُبْطِلَ منه حقا، ولا يُحقُّ منه (4) باطلاً. وكذلك قال قتادة أيضاً، وثابت البنانى فى قوله تعالى: ﴿إِنَّا نحنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإنا له لحافظون ﴾ [الحجر: 9]، قال: حَفِظَهُ الله من أن يزيد الشيطان فيه () باطلا، أو يُبْطِل منه حقا. وهذا ليس من إبطال النسخ في شيء، ولا يدلُّ عليه . قوله : «ثم الباطل غير الإبطال»، هذا رد آخر على أبي مسلم ، وهو أنَّ الآية إنما دلت على نفي الباطل عن (٦) القُرآن ، لا على نفي الإبطال، والنسخ إبطال للحكم، لا باطل لاحق بالقرآن، ولله سبحانه وتعالى أن يُبْطِلَ من أحكام شرعه "ما شاء)، ويُثبت ما شاء، فما نفته الآية غيرُ ما أثبتناه .
ومعنى إبطال الحكم بالنسخ : أنَّ ما كان مشروعاً صار غير مشروع . ثم إنَّ أبا مسلم يدعي امتناع النسخ شرعاً دعوى عامة والآية التي احتج بها، إنما تدل - لو دلت - على امتناع النسخ في القُرآن ،خاصة والدعوى العامة لا تثبت بالدليل
الخاص .
ثم هو محجوج بإجماع الأمة على نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لما قبلها من الشرائع ، مع (۸) أنها شرائع حق صحيحة، لا يأتيها الباطل. فجوابه عنها هو جوابنا عن لحوق النسخ للقرآن، غير أن أبا مسلم يَجْعَلُ كُلَّ ما سماه غيرُه نسخاً، من باب انتهاء [١١٢]
(۱) في (هـ): وعدته .
(۲) في (ب): في. (۳) في (هـ): تتضمنه . (٤) ليست في (آ وو). (٥) في (ب) و و) : فيه الشيطان .
(٦) في (و): غير.
- ۷) ليست في (و) . (۸) مع : ساقطة من (ب).
۲۷۱
الجزء 02 — ص ٢٧١