شرح مختصر الروضة (ت_ التركي) — الصفحة ٧٥٢

قولُ بعض المحدثين . وقال قوم : لا يُعتبر العدد فيهما ، لا في الرواية، ولا في الشهادة. ومأخذ الخلافِ أن الجرح والتعديل شهادة (فيلزَمُ فيه العدد)، أو رواية، فيكفي ) فيه الواحد، وعندنا (۲) - وهو قول القاضى أبى بكر والأكثرين - إنما يُعتبر العدد في الجرح والتعديل في الشهادة دون الرواية . ، قوله : «وإلا لزاد الفرع على «الأصل»، إلى آخره (۳). هذا دليل هذا القول. وتقريره : أنه لو اعتبر العدد في الجرح والتعديل في الراوية)، لكان الفرع زائداً على أصله، فإن التعديل في الراوية (٥) تبع للرواية (٦) ، وفرع لها، لأنه إنما يُراد لأجلها، والرواية لا يُعتبر فيها العدد ، بل يكفي فيها راو واحد ، فكذا ما هو تبع وفرع لها . فلو قُلنا : تُقْبَلُ رواية الواحد، ولا يكفي في تعديله إلا اثنان، لزاد الفرع على أصله، [١٠٠] وزيادة الفروع على أصولها غير معهودة (۳) عقلاً ولا شرعاً، ولا جرم لما اعتبرنا الفرع بأصله، اطرد لنا في الشهادة، فكما اعتبر العدد فيها اعتبر فيما هو فرع عليها ، وهو الجرح والتعديل لأجلها . فأمَّا مَنْ جعل الجرح والتعديل شهادة يُعتبر لها العدد، فهو مُعارَضُ بقول من جعلهما رواية لا يُعتبر لها العدد، ثم هو أولى، حذراً من تضييع أوامر الشرع، فإنا لو لم نقبل خبر الراوي إلا إذا عدله اثنان قل من يُقبل (۱) خبره ، ولغي) الأخبار المروية، وخرجت عن أن يُعمل بها . لها (۱۰) (11) (^) (١٢) كثير من (۱) زيادة يقتضيها السياق . (۲) في (ج): عندنا . (۳) في (هـ): أتم عبارة المتن. (٤) في (آ و ب وهـ وو) الرواية، والصواب ما أثبتناه من (ج). (٥) في النسخ: الرواية، والصواب ما أثبتناه . (٦) في ب و ج و هـ) : فإن التعديل للرواية تبع للرواية . (۷) في (ج): معهود. ليست في (آ). (۹) ليست في (آ و ب وج وهـ). (۱۰) في (آوج): جعلها . (۱۱) ليست في (و). (۱۲) في النسخ: ولغا . ولعل ما أثبتناه أولى . ١٦٨
الجزء 02 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.