شرح مختصر الروضة (ت_ التركي) — الصفحة ٦٩٧

عني وعن رسولي على ألسنة الآحاد وهذا قول الجمهور، الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء والأصوليين، خلافاً للجُبَّائي وجماعة من المتكلمين . قوله : «لنا : أن في العمل به دفع ضرر مظنون إلى آخره (۱) هذه حجة القائلين بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا، وهي من (٢) ثلاثة أوجه: أحدها: أن في العمل بخبر الواحد دفع ضرر مظنون» لأن (۳) خبر الواحد يُفيدُ الظن بمقتضاه فإذا ورد بإيجاب شيء أو حظره ؛ حصل لنا الظن بأنا معاقبون على ترك الواجب وفعل المحظور، فالعقاب عليها ضرر مظنون، ففي عملنا بذلك الخبر دفع هذا الضرر المظنون. وأما أن دفع الضرر المظنون واجب عقلا ؛ فمما لا يُنَازِعُ فيه عاقل ، لأن فيه أخذاً بالاحتياط للنفس ، والاحتياط للنفس ) واجب عقلاً بالضرورة، ولأنا إذا عَرَضْنَا على العقل (٦) أن بتقرير الوضوء مِن مَسَّ الذكر تسلمُ النفسُ من عذاب مظنون، وبتقدير عدم الوضوء منه يلحقها عذاب مظنون دل عليه قوله عليه السلام : «مَن مَسَّ ذكرَهُ فَليتوضأ ) وقوله عليه السلام : ويلٌ للذينَ يَمَسُّون فُروجَهم ثم يُصلُّون ولا يُحدِثونَ (٨) لذلك وضوء أ» (١) أو قلنا له : أيُّ الأمرين عندك أرجح ؟ الوضوء أو عدمه؟ والحالة هذه، فإنه إنما يرجح الوضوء جزماً ، فثبت بما ذكرناه أن العمل بخبر الواحد جائز عقلا، بل (۱) في (هـ): أتم عبارة المتن. (۲) ساقطة من (هـ). (۳) في (ج) : فلان. (٤) في (هـ): فيما. (0) - (٥) ساقط من (هـ). (٦) في (هـ): العقول. (۷) حديث صحيح أخرجه من حديث بسرة بنت صفوان مالك في الموطأ » ١ / ٤٢ ، والشافعي في «الأم» ١ / ١٥، وأحمد ٦ / ٤٠٦ ، وأبو داوود (۱۸۱) ، والنسائي ۱ / ۱۰۰ ، وابن ماجة (٤٧٩)، والدارقطني ١٤٦/١ و ١٤٧، والدارمي ١ / ١٨٤ - ١٨٥ ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱ / ۱۱ و ۷۲، والترمذي ،(۸۲)، وقال: حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان (۲۱۲)، والحاكم ١ / ١٣٦ - ١٣٧ ، وصححه الإمام أحمد في «مسائله ص ۳۰۹ رواية أبي داوود، وفي مس الذكر ثلاث روايات عن الإمام أحمد، ذكرها ابن قدامة في الكافي» ١ / ٤٤ - ٤٥ . (۸) في (هـ): يجددون . (۹) أخرجه الدارقطني في سننه» ١ / ١٤٧ - ١٤٨ من حديث عائشة، وضعفه بعبد الرحمن بن عبد الله العمري، وزاد شمس الحق في التعليق المغني : وقال أحمد : كان كذاباً وقال النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة متروك. وزاد أبو حاتم : وكان يكذب . ۱۱۳
الجزء 02 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.