لَيْسَ الشَّجَاعُ الذِي يَحْمِي كَتِيبَتَهُ يَوْمَ النَّزالِ وَنَارُ الحَرب تَشْتَعِلُ
وقوله تعالى: ﴿فَوَجَدا فيها جداراً يُريدُ أن ينقض ﴾ [الكهف : ٧٧] ، والجدار لا إرادة له ؛ إذ الإرادة حقيقة من خصائص الحيوان أو الإنسان، وإنما هو كناية (1) عن مقاربته الانقضاض؛ لأن من أراد شيئاً ،قاربه فكانت المقاربة مِن لوازم الإرادة، فتُجُوزَ بها عنها . «وهو كثير»، يعني الكلام المجازي كثير في القرآن، نحو: ﴿وَاسْأَلِ القَرْيَةَ) [يوسف: ۸۲] ، وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) [الشورى: ٤٠]، (حتى يُنْخِنَ في الأرض ) [الأنفال: ٦٧] ، ولقدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بالسنين) [الأعراف: ١٣٠]، وحقيقة الإثخان في المائعات (۳) ، والأخذ في التناول باليد، ونحو ذلك كثير يَعْسُرُ استقصاؤه (4)
(٤)
قوله : «قالوا : يلزم أن يكونَ الله تعالى متجوزاً مستعيراً، لأن مستعمل المجاز يسمى في اللغة متجوزاً ، والتجوز: استعارة اللفظ لغير موضوعه، فيلزم أن يسمى الله تعالى كذلك ؛ لكنه (٥) لا يُسمى ، فلا يكون المجاز واقعاً في القرآن . قوله : «وأجيب بالتزامه وبالفرق» ، أي : أجاب بعض الأصوليين عن هذا
(٦)
الإلزام بجوابين : أحدهما: التزامه وهو صحة تسميته سبحانه وتعالى متجوزاً، بمعنى أنه : مستعمل للمجاز، وليس فيه نقص ولا محذور، كما يُسمى متكلماً باستعماله (٧)
للكلام
يسمى
(^)
الجواب الثاني : منع الملازمة وهو: أنا لا نسلم أنه لو تكلم بالمجاز، لزم أن متجوزاً، والفرق بين (1) الله سبحانه وتعالى وبين غيره، أن تسمية الله سبحانه
(۱) في (هـ): كتابة، وهو تصحيف .
(۲) ليست في (1) .
(۳) في (ب): المانعات .
(۹)
(٤) في (ب): ونحو كثير يعسر استقصاؤه. وفي (ج) : وهو كثير يعظم استقصاؤه. وفي (هـ): ونحوه كثير يعز
استقصاؤه .
(٥) ساقطة من (هـ).
(٦) في (هـ): واجب.
(۷) في (ج) باستعمال .
(۸) في (آ) للمجاز، وفي (ب) و هـ) : الكلام.
(۹) في ب و ج وهـ) بينه .
۲۹
الجزء 02 — ص ٢٩