ها هنا .
فإن قلت (۱): قد ذكرتم حد الحقيقة والمجاز، والحد لا بد وأن (٢) يكون جامعاً
(٤)
مانعاً، والحد يُراد للتعريف (۳) ، ومع جمعه ومنعه يُفيد تعريف جزئيات المحدود، فإن كان الحد الذي ذكرتموه للحقيقة والمجاز يفي بتعريف جزئياتها، فما الحاجة إلى
هذه العلامات الفارقة بينهما ؟ وإن لم يف بذلك، فليس بحد صحيح؟ والجواب أن تعريف الحدود إجمالي وكلي (٥) ، وتعريف العلامات (٦) والخواص تفصيلي جزئي ، ففائدة ذكر علامات الشيء بعد ذكر حَدِّهِ كفائدة ذكر (۷) تفصيله بعد إجماله، وجزئياته بعد كلياته .
ومثال ذلك : أن قولنا في حد الإنسان : حيوان ناطق، يُفيدنا معرفة حقيقته (۸) على جهة قانونية كلية فإذا قلنا بعد ذلك : من علامة (۱) الإنسان وخواصه أنه منتصب القامة، ضحاك ، قابل لتعليم العلوم ونحوه ، أفادنا ذلك من البيان والإيضاح ما لم
يفده قولنا : إنه حيوان ناطق .
(۱) في ب و ج و د و هـ): قيل . (۲) في (د): أن .
(۳) في (آ و ب و ج : يرادف التعريف.
(٤) في (آ): مع بإسقاط الواو. (٥) في (ب) وج) إجمالي كلي. (٦) العلامات، ساقطة من (هـ).
(۷) ذكر، ساقطة من (د).
(۸) في (د): حقيقة . (۹) في (د و هـ): علامات .
(۱۰)
هكذا في النسخ : ولو كانت لتعلم ، لكان أنسب .
الجزء 01 — ص ٥٢١