قوله : ولا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته .
هذا (1) جواب سؤال مقدر أورده الفقهاء على المتكلمين .
6
وتقريره : لو كانت الصحة موافقة الأمر، لكان الحج الفاسد صحيحاً، لأنه مأمور بإتمامه والمضي فيه ، فالمتم له موافق الأمر بإتمامه فيجب أن يكون صحيحاً، لكنه فاسد باتفاق)، فوجب أن لا تكون الصحة موافقة الأمر، بل ما ذكرنا من كونه كافياً في إسقاط القضاء .
وتقرير (۳) الجواب عن هذا السؤال : أنا لا نُسلّم أن الحج الفاسد وقع على موافقة الأمر، بل على مخالفته، حيث فُعل فيه ما أفسده، وحينئذ انتفاء صحته (٤) لانتفاء(٥) موافقة الأمر فيه ) . فأما كون المفسد له مأموراً بإتمامه، فلا يلزم منه أن يكون امتثاله
(۸)
الأمر بإتمامه يوجب صحته لوجهين : أحدهما : أن الأمر بإتمامه أمر طرأ على الأمر الأول : إما (۲) حفظاً لحرمة الوقت من الهتك بعد انعقاد سبب احترامه بالإحرام، أو عقوبةً للمفسد له على إفساده يمنعه من التخفيف عليه ومعارضة له بنقيض قصده، كالواطىء في نهار رمضان . ونحن إنما نريد بالأمر الذي الصحة موافقته الأمر الابتدائي ، أي ) : الذي أمر به "
(۹)
المكلف ابتداءً .
(۱۱)
(۱۲)
الوجه الثاني : أننا إنما نقول : إن الصحة موافقة الأمر فيما نعلم أن الشارع طلب
ه (۱۳)
منا تصحيحه "
(1) في (ج) و د) هنا . (۲) في (د): بالاتفاق.
(۳) في (د): وتقدير.
،
(٤) في (د و هـ): صحة .
والحج الفاسد نعلم أن الشارع لم يرد منا تصحيحه، لأن
(٥) في (ج) و د) : الانتفاء، وهو تحريف.
(٦) ساقطة من (ج ود) .
(۷) إما، ساقطة من (د).
(۸) في (ج): باحفظاً، وهو تحريف.
(۹) في (د): التخفف .
(۱۰) في (هـ): أما .
(۱۱) أي، ساقطة من (ج و د). (۱۲) في (هـ) : أمرته .
(۱۳) في (ب): طلب تصحيحه منا . وفي (د) طلب منها تصحيحه .
(١٤) منا، ساقطة من (د).
٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢