شرح مختصر الروضة (ت_ التركي) — الصفحة ٤٤٣

قوله : ولا يرد الحج الفاسد لعدم موافقته . هذا (1) جواب سؤال مقدر أورده الفقهاء على المتكلمين . 6 وتقريره : لو كانت الصحة موافقة الأمر، لكان الحج الفاسد صحيحاً، لأنه مأمور بإتمامه والمضي فيه ، فالمتم له موافق الأمر بإتمامه فيجب أن يكون صحيحاً، لكنه فاسد باتفاق)، فوجب أن لا تكون الصحة موافقة الأمر، بل ما ذكرنا من كونه كافياً في إسقاط القضاء . وتقرير (۳) الجواب عن هذا السؤال : أنا لا نُسلّم أن الحج الفاسد وقع على موافقة الأمر، بل على مخالفته، حيث فُعل فيه ما أفسده، وحينئذ انتفاء صحته (٤) لانتفاء(٥) موافقة الأمر فيه ) . فأما كون المفسد له مأموراً بإتمامه، فلا يلزم منه أن يكون امتثاله (۸) الأمر بإتمامه يوجب صحته لوجهين : أحدهما : أن الأمر بإتمامه أمر طرأ على الأمر الأول : إما (۲) حفظاً لحرمة الوقت من الهتك بعد انعقاد سبب احترامه بالإحرام، أو عقوبةً للمفسد له على إفساده يمنعه من التخفيف عليه ومعارضة له بنقيض قصده، كالواطىء في نهار رمضان . ونحن إنما نريد بالأمر الذي الصحة موافقته الأمر الابتدائي ، أي ) : الذي أمر به " (۹) المكلف ابتداءً . (۱۱) (۱۲) الوجه الثاني : أننا إنما نقول : إن الصحة موافقة الأمر فيما نعلم أن الشارع طلب ه (۱۳) منا تصحيحه " (1) في (ج) و د) هنا . (۲) في (د): بالاتفاق. (۳) في (د): وتقدير. ، (٤) في (د و هـ): صحة . والحج الفاسد نعلم أن الشارع لم يرد منا تصحيحه، لأن (٥) في (ج) و د) : الانتفاء، وهو تحريف. (٦) ساقطة من (ج ود) . (۷) إما، ساقطة من (د). (۸) في (ج): باحفظاً، وهو تحريف. (۹) في (د): التخفف . (۱۰) في (هـ): أما . (۱۱) أي، ساقطة من (ج و د). (۱۲) في (هـ) : أمرته . (۱۳) في (ب): طلب تصحيحه منا . وفي (د) طلب منها تصحيحه . (١٤) منا، ساقطة من (د). ٤٤٢
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.