ذلك.
قالوا : نَدْبُ في أَوَّل الوقتِ، لجواز تركه فيه . واجب في آخره لِعَدَم
قلنا: الندب يجوز تركُهُ مُطلقاً، وهذا بشرط العزم على فعله، فليس
بندب، بل مُوسَعٌ فِي أَوَّلِهِ مُضَيَّقٌ عندَ بقاءِ قدر فعله
قَالُوا : لَو غَفَلَ عن العزم وماتَ ، لَمْ يَعْص .
قلنا : لأنَّ الغافل غير مكلف، حتى لَوْ تَنبَّهَ لَهُ ، واسْتَمَرَّ على تركِهِ عَصَى .
(۱)
*
(۲)
«قالوا : ندب في أول الوقت إلى آخره، هذا دليل آخر لهم .
وتقريره : أن الموسع مندوب في أول الوقت لأنه يجوز تركه فيه، وكل ما جاز تركه في وقت، فليس بواجب فيه . وإذا ثبت أنه غيرُ واجب في أول الوقت، فهو واجب في آخره، لعدم ذلك ، أي : لعدم جواز تركه، وهو المطلوب.
(۳)
واعلم أن في تقرير الدليل المذكور نظراً لفظياً، وهو أن وجه تقريره على لفظه ، أن الموسع ندب في أول الوقت، لأنه يجوز تركه، وما جاز تركه، فهو ندب، لكنه يبطل بالمباح والمكروه والحرام ، إذ كُلها يجوز تركها ، وليست ندباً، ووجه تصحيحه،
(٤)
(1)
ما أشرنا إليه في تقريره، وهو أن معنى قولنا : ندب (4) : أنه غير واجب)، فتقريره إذاً
هكذا :
الموسع غيرُ واجب في أول الوقت لأنه يجوز تركه فيه، وكلما جاز تركه فهو غير
واجب .
«قلنا»: لا نسلم أنه ندب في أوله، ولا أنه غير واجب. قولكم : لأنه يجوز تركه ، قلنا : مطلقاً أو بشرط العزم الأول ممنوع ، والثاني مسلم . ولا يلزم منه أن
(1
(1) في (هـ): ندب في أول الوقت لجواز تركه فيه واجب في آخره، لعدم ذلك.
(۲) في (هـ): مندوباً، خطأ . وهو (۳) في (د): في تقرير هذا الدليل. (٤) ندب، ساقطة من (د).
(٥) في (هـ): واجب في أول الوقت. (٦ - ٦) ما بين القوسين ساقط من (هـ). (۷) قلنا، ساقطة من (د).
۳۲۰
الجزء 01 — ص ٣٢٠