(۲)
فأما (۱) قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً) [الإنسان : ٢٤] فلم يحضرني الآن كلام أحد فيه إلا القاضي أبا يعلى في «العدة» فقال: «أو» إذا كانت في الخبر، فهي للشك، وإذا كانت في الطلب والأمر فهي للتخيير، وإذا كانت في النهي، فقد تكون للجمع ، كقوله تعالى : (وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ أَثِماً أَوْ كَفُوراً) . وقيل : تكون للتخيير، لأن النهي أمر (٣) ،بالترك ، وأيهما ترك (4) كان مطيعاً، وهو
(۳)
الصحيح . قلت : أما التخيير في هذه الآية، فضعيف، لأنه عليه السلام مأمور بمعصية الآثم منهم والكفور جميعاً ، فلا يخرج عن العهدة بمعصية أحدهما .
(۸)
وأما في غير الآية، فالتخيير محتمل، نحو: لا تأكل خبزاً أو تمراً)، أو لا (1) تصحب زيداً أو عمراً. أي: أنت منهي عن أكل أو صحبة أحدهما أيهما (۳) شئت . ومعنى كون النهي بأو للجمع، ما ذكره المبرد في أثناء (1) كلامه على قوله تعالى : (۹) أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ ) [البقرة : ۱۹] ، وهو قوله : والنهي أن تقول: لا تجالس زيداً أو عمراً (۱۳)، ليس فيهما ،رضى ، فإن جالسهما أو أحدهما على الانفراد أو
الاجتماع
(١٤)
، فهو عاص .
قلت : وعلى هذا استقر الحكم في الآية المذكورة. وزعم بعضُهم أن «أو» فيها
(۱) في (آ): وأما .
(۲) في (ب و هـ) : في الأمر والطلب.
(۳) أمر، ساقطة من (ج و د). (٤) في (آ و ب و ج و د): يترك . (٥) في (ج): ثمرا .
(٦) في (ا) : ولا . (۷) في (ج) و د) : أيما .
(۸) في (ج): للجميع .
(۹) في (هـ): انها .
(۱۰)
من السماء غير موجود في (ب ) ود و هـ).
(۱۱) في (ب و ج): يقول.
(۱۲) في (هـ): عمروا . (۱۳) في (ب): جالستهما. (١٤) في (ب): والاجتماع.
۲۹۲
الجزء 01 — ص ٢٩٢