حدوداً،
جرم
وهي
(*)
(۲)
ولا (۱). أن ابن الصيقل من أصحابنا كأنه حقق هذا الأمر، فذكر للحكم قول من قال : الحكم تعلق خطاب الشرع بأفعال المكلفين، وقال بعضُهم : العباد)، ليتناول (4) الصبي والمجنون ، وقول بعضهم : الحكم ورود خطاب الشرع في أفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير، أو نصب سبب أو شرط أو مانع ، ثم أبطل ذلك كُلَّه، واختار أن الحكم هو قضاء الشارع ) على المعلوم بوصف شرعي . قال : والمراد بالوصف الشرعي، هو ما لا يُمكن إثباته من جهة العقل، لا معنى له سوى ذلك، نحو كون الفعل حراماً أو واجباً أو صحيحاً(۸) أو فاسداً (۹) ونحوه . قلتُ : فالقضاء فعل، وهو موافق لقولنا : إن الحكم مقتضى الخطاب، وهو
(٦)
(۷)
الإيجاب ونحوه (١٠) الذي بينا أنه فعل موافق (۱۱) لقول أهل اللغة : حَكَم الحاكم : إذا قضى . وقد أطلت الكلام فيما يتعلق بالحكم ، وهو موضع يستحق التطويل (١٢) لكثرة
الخبط فيه .
"
(۱) في (هـ): فلا . (۲) في (هـ): الحكم.
(۳) في (د): العبارة.
(٤) في (د): لتناول . (ه) نصب، ساقطة من (أ).
(٦) في (أ): الشرع.
(۷) هكذا في النسخ، ولعلها ولا .
(۸) في (او ب وج و د) وصحيحاً .
(۹) في (د): واجبا.
(۱۰) نحوه ساقطة من ب و ج و د و هـ).
(۱۱) في (ب) و هـ) وموافق .
(۱۲) في (ج) النظر ، بل كثرة الحطط فيه وفي (د): يستحق النظر، بل كثرة الحفظ فيه، وهو تحريف
ظاهر.
٢٦٠
الجزء 01 — ص ٢٦٠