شرح مختصر الروضة (ت_ التركي) — الصفحة ٢٦١

حدوداً، جرم وهي (*) (۲) ولا (۱). أن ابن الصيقل من أصحابنا كأنه حقق هذا الأمر، فذكر للحكم قول من قال : الحكم تعلق خطاب الشرع بأفعال المكلفين، وقال بعضُهم : العباد)، ليتناول (4) الصبي والمجنون ، وقول بعضهم : الحكم ورود خطاب الشرع في أفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير، أو نصب سبب أو شرط أو مانع ، ثم أبطل ذلك كُلَّه، واختار أن الحكم هو قضاء الشارع ) على المعلوم بوصف شرعي . قال : والمراد بالوصف الشرعي، هو ما لا يُمكن إثباته من جهة العقل، لا معنى له سوى ذلك، نحو كون الفعل حراماً أو واجباً أو صحيحاً(۸) أو فاسداً (۹) ونحوه . قلتُ : فالقضاء فعل، وهو موافق لقولنا : إن الحكم مقتضى الخطاب، وهو (٦) (۷) الإيجاب ونحوه (١٠) الذي بينا أنه فعل موافق (۱۱) لقول أهل اللغة : حَكَم الحاكم : إذا قضى . وقد أطلت الكلام فيما يتعلق بالحكم ، وهو موضع يستحق التطويل (١٢) لكثرة الخبط فيه . " (۱) في (هـ): فلا . (۲) في (هـ): الحكم. (۳) في (د): العبارة. (٤) في (د): لتناول . (ه) نصب، ساقطة من (أ). (٦) في (أ): الشرع. (۷) هكذا في النسخ، ولعلها ولا . (۸) في (او ب وج و د) وصحيحاً . (۹) في (د): واجبا. (۱۰) نحوه ساقطة من ب و ج و د و هـ). (۱۱) في (ب) و هـ) وموافق . (۱۲) في (ج) النظر ، بل كثرة الحطط فيه وفي (د): يستحق النظر، بل كثرة الحفظ فيه، وهو تحريف ظاهر. ٢٦٠
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.