لأنا لا نقول : إن الحكم المعلل بالحوادث (۱) هو نفس كلام الله ، " بل هو مقتضى كلام الله سبحانه وتعالى ، وفرق بين الكلام ومقتضاه ، إذ الكلام إما معنى نفسي(۳)، أو قول دال ومقتضى الكلام هو مدلول ذلك القول، والمطلوب به . وفيما ذكره الأولون من الجواب عن أسئلة المعتزلة، نوع تكلُّف، ولعلهم إذا حوققوا عليه ربما (4) تمشيته، وإنما ذكرتُ في المختصر من أسئلة المعتزلة واحداً على جهة
تعذر عليهم
ضرب المثال لما يرد على تعريف الحكم بالخطاب، وهـا هنـا زدت السؤالين الآخرين (٥) وجوابهما تكميلاً لفائدة الناظر )
(3)
(9)
الفائدة الثانية : قولنا : مقتضى الخطاب () هو أنا نعلم بالضرورة أن نظم قوله
تعالى : (وَ أقِيمُوا الصَّلاةَ ) [البقرة : ٤٣] في الأمر، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى [الإسراء : ۳۲] في النهي ، ليس هو الحكم قطعاً (۱) وإنما الحكم هو مقتضى هذه ٣٢]،
(۱۲)
6
الصيغ المنظومة (١٢) ومدلولها ، وهو وجوب الصلاة المستفاد من قوله تعالى : ((١٣) أقِيمُوا الصَّلاةَ ، وتحريم الزنى المستفاد من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى) ، وإذا [٣٤] كنا نعلم قطعاً أن نفس الكلام اللفظي ليس هو الحكم، فلا معنى لتعريف الحكم
بالخطاب .
،
وقولنا : «عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف أي : الحكم مقتضى
. (١٤)
(10)
الخطاب، وهـو الـوجـوب والتحريم عند أمر الشارع لنا بإيقاع الواجبات ،
(1) في (ج) و (د بالحوادث ليس هو نفس ... الخ .
(۲ - ۲) ما بين القوسين ليس في (ج).
(۳) في (د): نفس، وفي (هـ): النفس.
(٤) عليهم، ساقطة
من
(0) في (ج و د): مع .
(٦) في (د): النظر.
(آ).
) في آ و ب و ج و هـ) : لقولنا . (۸) الخطاب، ساقطة من (ج و د). (۹) في (هـ): تقول .
(۱۰) الواو، ساقطة من جميع النسخ.
(۱۱)
قطعاً، ليست في (آ و ب و ج و هـ).
(۱۲) في (ج) و د) : المنطوقة .
(۱۳) الواو، ساقطة من جميع النسخ. (١٤) في (ب): الشرع، وفي (د) للشارع.
(١٥) في (د): باتباع.
٢٥٧
الجزء 01 — ص ٢٥٧