شرح مختصر الروضة (ت_ التركي) — الصفحة ٢٠١١

وجد (۱) في كلام صاحب الشرع ففي كلام المجتهدين كذلك وأولى، لأن الله عز وجل أوجب الكفارة في سياق ذَمُهم بأنهم يقولون : مُنْكَراً مِنَ الْقَولِ وَزُوراً) [المجادلة: ۲] ، ففهمنا من ذلك تعليل وجوب الكفارة بقول المنكر ٢] والزور على جهة العقوبة، فقلنا : إذا قالت المرأةُ لزوجها: أنت عليَّ كظهر (۲) ! لَزِمَتْهَا الكفارَةُ، لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور كما علل الخرقي . وقد يرد على هذا أنه يقتضي جَعَلَ المرأة مُظاهِرةً وقد نفاه الخرقي، وإنما أوجب عليها كفارة الظُّهَارِ . به قلت : والتزام ذلك لا يمتنع (۳). ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( في الهرة ): «إنها مِنَ الطَّوَّافِينَ» (٥) وَوُجدت عِلَّةُ الطوافِ في غيرها؛ جعلنا حُكم الشرع في ذلك واحداً. وقد روى أحمد، أو رُوِيَ له : أن قوماً على ماء لهم مرَّ بهم قوم آخرون، فاستسقوهم فلم يُسقوهم حتى ماتوا عطشاً، فضمَّنَ عُمَرُ أَصحاب الماء دِياتِهم . فقيل لأحمد : أتقولُ (٦) بهذا ؟ قال : إي والله ؛ يقولُه عُمَرُ رضي الله عنه ولا أخُذُ به! . فلما عَلَّلَ بأن عمر - رضي الله عنه ـ قاله ؛ دَلَّ على أنه يأخذ بقول عمر وغيره من الصحابة - رضي الله عنهم ـ في كُلِّ حكم ما لم يمنعه مانع(۷)، وأن قول الصحابي عنده حجة مطلقاً . قوله : وإن لم يبين (1) (۸) العلة». يعني المجتهد إذا نص على حكم في مسألة، ولم يُبين عِلَّتَهُ «فلا» ، أي : فلا يحكم بحكم تلك المسألة في غيرها (۱) في (هـ): اعتبر. (۲) في (هـ): ظهر. (۳) في (هـ) : لا يمنع . (٤ - ٤) ساقط من (أ) و (ب). (٥) تقدم تخريجه في الصفحة : ٢٣٥ . (٦) في (آ): تقول. (۷) في (هـ): ما يمنع منه مانع . (۸) ساقطة من (هـ). ٦٣٩
الجزء 03 — ص ٦٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.