شرح مختصر الروضة (ت_ التركي) — الصفحة ٢٠٠٣

! وقال محمد بن الحسن : يجوز تقليد (١) العالم لمن هو أعلم منه، وسواء كان من الصحابة وغيرهم . منه ، وقال ابن سريج : يجوز تقليد العالم لمن هو أعلمُ . إذا تَعَذَّرَ عليه وجه الاجتهاد. وقال أحمد، وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري : يجوز تقليد العالم للعالم مطلقاً. (۲) ومن مطلقاً، وعن أبي حنيفة في ذلك روايتان. وقال بعض العراقيين : يجوز تقليد العالم للعالم فيما يُفتي به هؤلاء من خَصَّصَ ذلك بما يفوتُ وقته لو اشتغل بالاجتهاد. وذهب القاضي أبو بكر ، وأكثر الفقهاء إلى منع تقليد العالم للعالم قال : وهو المختار. قلت: ما حكاه عن أحمد، من جواز تقليد العالم للعالم مطلقاً غير معروف عندنا، وإنما المشهور عنه الأخذُ بقول الصحابي لا تقليداً له، بل بنوع استدلال، كما سبق في موضعه هذا ما أردنا حكايته من الأقوال في عدنا إلى الكلام على أدلتها : المسألة. قوله: «لنا مجتهد فلا يقلد أي : لنا على أن المجتهد لا يُقلد غيره وجهان : أحدهما : القياس على ما لو اجتهد وظَنَّ الحكم، لأن الكلام في مجتهد لم يجتهد بالفعل ، فنقولُ : هذا مجتهد، فلا يجوز له تقليد غيره، كما لو اجتهد وظَنَّ الحكم»، فإنَّه لا يجوز له تقليد غيره اتفاقاً، كذلك هاهنا، والجامع بينهما أهلية الاجتهاد ولا أثر للفرق بينهما، بأن ذلك قد اجتهد (۱) ساقطة من (آ). (۱ - ۲) ساقط من (هـ).
الجزء 03 — ص ٦٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.