شرح مختصر الروضة (ت_ التركي) — الصفحة ١٠٠٧

خاتمة : الأمرُ بما عَلِمَ الأمرُ انتفاءَ شرط وقوعه صحيح عندنا، خلافاً للمعتزلة والإمام، وفيه التفات إلى النسخ قبل التمكن، وأن فيه فائدة كما سبق . لنا : تكليف مفيد، فيصح، كما لو وُجد شرط وقوعه. وبيان فائدته عزم المكلّف على الامتثال فيطيعُ، أو الامتناع فيعصي، ولأنَّ الإنسانَ في كُلِّ مكلف بِصَوْمِ رَمَضَانَ مع جواز موته قبله . سنة قالُوا : استدعاء الفعل في وقت يستدعي صحة وقوعه فيه، وهو بدونِ شَرْطِه محال . مطلقاً، قلنا: ممنوع، بل إنَّما يَسْتَدْعي العزم على الامتثال . سَلَّمْناهُ، لكن لا أ، بل بشرطِ وُجودِ شَرْطِهِ . قوله : «خاتمة» أي : لباب الأوامر. خاتمة - قوله : «الأمر بما عَلِمَ الأمرُ انتفاءَ شرط وقوعِه صحيح عندنا، خلافاً لباب الأوامر للمعتزلة، والإمام» - هو إمامُ الحَرَمَيْنِ - . وهذا إنما هو فيما إذا كان الأمر عالماً بانتفاء شَرْطِ الوقوع ، كالبارىء عزّ وجل مع عبده، فيما إذا أمره بصوم رمضان مثلاً، وهو يعلم أنه يموتُ في شعبان، أما إذا كان الأمرُ والمأمور جاهلين بذلك، كالسيد مع عبده، فلا بد من علم المُكلف بتحقق الشرط. وقسمة المسألة رُبَاعِيةٌ، وهو أن الأمر والمأمور؛ إما أن يكونا عالمين بانتفاء شرط التكليف، فلا يَصِحُ لانتفاء فائدته في حق المكلف، أو جاهلين بانتفائه فيصح لحصول فائدته في حق المكلف وصحة الطلب من الأمر، إذ ما يُعْلَمُ انتفاء شرطه، لا يصح طلبه ممن يجوز جهله به، أو الأمر عالم بانتفاء الشرط، فَيَصِحُ؛ إذا كان هو البارىءَ جَلَّ جلاله، أو المأمور عالم به دونَ ٤٢٣
الجزء 02 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.