شرح تنقيع الفصول في اختصار المحصول.
(01.)
والمجاز
فـ
زاب]
للرجحان ) . وتوقف الإمام (۲) في ذلك كله نظراً للتعارض " . والظاهر (4) مذهب أبي يوسف ، فإن كل شيء قدّم من الألفاظ إنما قدم لرجحانه ، والتقدير رجحان المجاز ، فيجب المصير إليه . وههنا دقيقة) ، وهي أن الكلام : إذا كان في سياق النفي . الراجح بعض أفراد الحقيقة " كالدابة “ و ” الطلاق " - فيكون الكلام نصاً في نفي المجاز الراجح بالضرورة ، فلا يتأنى توقف / الإمام . ن/ ۱۳۰] وإن كان في سياق / الإثبات - والمجاز الراجح بعض / افراد الحقيقة فهو نص في إثبات الحقيقة المرجوحة بالضرورة ، فلا يتأتى توقف الإمام . [ق/ ١٥٠] وإنما يتأتى له ذلك إن سُلّم له في نفي الحقيقة والكلام في سياق النفي ، أو في إثبات المجاز ، والكلام في سياق الإثبات (٦) ، أو يكون / المجاز الراجح ليس [هـ / ١٧٠] بعض أفراد الحقيقة ، كـ " الراوية “ و “ النجو
-
المسائل ونشرها ، وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض
و
""
الآثار
66
66
""
، و " الأمالي و أدب القاضي “ وغير ذلك
توفي رحمه الله سنة اثنتين وثمانين ومائة .
انظر ترجمته في :
تاج التراجم ، ص ۳۱٥-۳۱۷ ، والفوائد البهية ، ص ٢٢٥ ، وتـــــ
ج ١٤ ، ص ٢٤٢ - ٢٦٢ :
داد ،
(۱) في ( ق ) : " لرححانه " .
(۲) في ( س ) و ( ص ) : " الإمام فخر الدين
66
(۳) قال الإمام فخر الدين في بيان هذا التعارض : " إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة و بين المجاز الـراحــــــــع لم يتعين لأحدهما إلا بالنية ، و ذلك لأن كونه حقيقة يوجب القوة ، وكونه مرجوحاً يوجب الضعف ، و أما المجاز الراجح ، فكونه مجازاً يوجب الضعف و كونه راجحا يوجب القوة فيحصل التعارض بينهما ، فـــلا يتعين لأحدهما إلا بالنية “ ، المعالم ، ص ٤٢ وقال في المحصول : " ومن الناس من قال : يحصل التعارض ؛ لأن كل واحد منهما راجح علــى الآخر من وجه ، ومرجوح . وجه آخر ، فيحصل التعارض “ ، ج ١ ، ق١ ، ص ٤٧٦
(٤) في ( س ) و ( و ) و ( ن ) : " و الأظهر
،،
(٥) وقصد بها : أن يقيد ما أطلقه الرازي في تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح
(٦) في ( س ) و ( ش ) : " في سياق النفي " .
الجزء 01 — ص ٥١٠