الباب التاسع عشر: في الاجتهاد
الفصل الرابع: في زمانه
(۲)
وأما وقوع الاجتهاد في زمانه عليه الصلاة والسلام من غيره فقيل (۱) : هو (۲ جائز عقلاً في الحاضر عنده عليه الصلاة والسلام والغائب عنه (۳)، فقد قال له معاذ [ ق :١٥٨] ابن جبل : أجتهد رأيي(4).
الشرح
حجة كونه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد : ما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام لما قال في تحريم مكة : « لا يُعْضَد شجرُها ولا يُختلي خلاها » : فقال لـه العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنَّا نحتاجه لدوابنا، فقال: « إلا الإذخر »(٥) يدل على أنه لما بين له الحاجة إليه أباحه بالاجتهاد للمصلحة.
وهذا
(۱) ساقطة
« فعليل » وهو محتمل إذا كان المراد أن الخوض في هذه المسألة لا ثمرة له، كما ق، وفي متن هـ : « من
سيظهر في هامش ( ۳ ) من هذه الصفحة
(۲) في متن هـ : « وهو » وهي مستقيمة بما جاءت في سياقه، وفي ق : « فهو
مطلقاً . (۳) اقتصر المصنف في مسألة حكم اجتهاد غير النبي الله في حياته على قول واحد وهو الجواز . في حضرته
ص
وغيبته، بإذنه وبدونه. أما القول الثاني فهو : المنع مطلقاً. والثالث: الجواز للغائب مـن الولاة والقضاة، والرابع: الجواز للغائب مطلقاً. والخامس: الجواز للغائب مطلقاً، وللحاضر بإذنه. والسادس: الوقـف. انظر: المستصفى ،۳۹۰/۲، الوصول لابن برهان ٣٧٦/٢ ، الإحكام للآمدي ،٤ / ١٧٥، شرح مختصر الروضة /٥٨٩، تشنيف المسامع ٥٨٠/٤ ، التوضيح لحلولو . ۳۹۰ ، تيسير التحرير ١٩١/٤، نشر البنود ۳۲۰/۲ قال الرازي في المحصول ١٨/٦ : « الخوض فيه قليل الفائدة؛ لأنه لا ثمرة له في الفقه » (٤) سلف تخريجه في هامش ( ۱ ) ص ( ۳۸ ) . (٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٤٩، ١٨٣٣)، ومسلم (۱۳۵۳ ، ۱۳۵۵) وغيرهما من حديث أبي هريرة وابن عباس له . لكن لم أجد في جميع ما وقفت عليه من الروايات لفظ « لدوابنا » ، بل الموجود فيها: « لقبورنا وبيوتنا » البخاري (٢٤٣٤)، أو « لِقَيْنهم وبيوتهم » البخاري (١٨٣٤)، أو « لصاغتنا وقبورنا » البخاري (۱۸۳۳) . والإذخر : نبت معروف عند أهل مكة لـه أصل مندفن وقضبان رقاق، ينبت في السَّهْل والحزن، تُسْقَف به البيوت بين الخشب، ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور، ويحتاج إليه القين (الحداد والصائغ في وقود النار . انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ١٠٨/٩، فتح الباري لابن ٦٠/٤ . والخَلاَ: هو الرَّطب من النبات ، أي : العُشب واختِلاوه: قطعه واحتشاؤه. انظر : فتح
حجر
،
الباري لابن حجر ٦٠/٤. يُعْضد: يُقْطَع . انظر : مختار الصحاح مادة ”عضد“
الجزء 03-2 — ص ٤٦٠