الباب التاسع عشر : في الاجتهاد الفصل الثاني
يعتمد على تلك الفتوى لأنها حق ، ويحتمل أن يعيد الاستفتاء لاحتمال تغير
الاجتهاد (۱).
الفرع الثاني : التنقل من مذهب إلى آخر
الثاني: قال الزناتي (٢) : يجوز تقليد المذاهب في النوازل، والانتقال من مذهب إلى
مذهب (۳) بثلاثة شروط: - ألا يجمع بينهما على [ وجه يخالف ] (٤) الإجماع ، كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا ،شهود فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد (٥)
(۱) انظر: المقدمة في الأصول لابن القصارص (۳۲). وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال الأول: لا يعيد السؤال اختاره ابن الصلاح في كتابه أدب الفتوى ص (١٤٩) ، والرهوني في تحفة المسئول (٨٧٤/٢)، القول الثاني: يلزمه تجديد الاستفتاء، صححه ابن القصار في مقدمته ص (۳۲) وجزم به ابن العربي في محصولـه (٦١٦) القول الثالث: التفصيل إن كانت الفتوى استقرَّتْ على نص أو إجماع، وعسرت المراجعة لبعد مسافة أو شدة تكرر المسألة أو كان المقلد ميتاً - عند من يجوزه - فلا يلزم تكرار السؤال، وإلا لزم، وهـو ما اختاره الجويني والغزالي وابن النجار وزكريا الأنصاري وغيرهم. انظر: البرهان ۸۷۸/۲، المنخول ٤٨٢ ، شرح الكوكب المنير ٥٥٥/٤ ، غاية الوصول ص ١٥١ وانظر المسألة في المسودة ص ٤٦٧، البحر المحيط للزركشي ٣٥٥/٨ فواتح الرحموت ٤۳۸/۲ ، إعلام الموقعين ٢٣٢/٤، صفة الفتوى لابن
ص
ص
حمدان
ص
۸۲
66
" الكشط عن
ص
المقلدين
٣٥٤ - ٣٧٤
(۲) في س : « الرزباني » وهو تحريف. أما ترجمته فلعله : أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن عياش الزناتي – نسبة إلى زنات ناحية بسرقسطة بالأندلس - الغرناطي يُعرف بالكماد شيخ المالكية، كان إماماً فقيهاً قائماً على المدونة ت ٦١٨هـ . انظر : سير أعلام النبلاء ١٧٥/۲۲ . ومما دفعني إلى ترجيح كون الزناتي هو المترجم له أن القرافي ذكره باسمه في الذخيرة ٣٥٤/٦ أيضاً، كما علمت بأن له رسالة بعنوان: والنشط في إفحام الملحدين " مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط، ضمن مجموع (۱۲۷۸) (۳) هذه مسألة: العامي هل يجب عليه التزام مذهب معين في كل نازلة لا يبرحـه؟ فيـهـا قـولان، الأول: يجب، . أنه ما قلده إلا لاعتقاده بأنه حق، فوجب أن يعمل بمقتضى اعتقاده. الثاني: لا يجب عليه، فالعامي لا مذهب له بل له أن يقلد أي مجتهد شاء، فإن الأئمة لم يأمروا أصحابهم بالتزام مذهب معين، بل المنقول عنهم تقريرهم الناس على العمل بفتوى بعضهم بعضاً . انظر : المسودة ص ٤٦٥ ، جمع الجوامع بحاشية البناني ٤٠١/٢ ، البحر المحيط للزركشي ۳۷۳/۸ ، ٣٧٥، التوضيح لحلولو ۳۸۷، تيسير التحرير ٢٥٣/٤، الدرة البهية في التقليد والمذهبية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إعداد/ محمد شاكر الشريف ص (٢٦)، أدب الفتوى لابن الصلاح ص ۱۳۸، إعلام الموقعين ٢٣٢/٤
ووجهه
من
(٤) في ن ق : « جهة تخالف » . (٥) بمعنى أنه لو سئل كل عالم عن حكم هذا النكاح لأفتاه ببطلانه. ومع ذلك لم ينقل عن أحدٍ من العلماء عدم اشتراط الصداق في النكاح ألبتة . انظر : التوضيح الحلولو ص ۳۷۸ ، وانظر: مراتب الإجماع لابن حزم
ص
۱۲۳، بداية المجتهد ٢٣٥/٤
الجزء 03-2 — ص ٤٤٦