شرح تنقيح الفصول من علم الأصول (رسائل علمية) — الصفحة ١٩٢٥

الباب السابع عشر : في القياس الفصل السادس : في اعها والحكمة هي التي لأجلها صار الوصف علةً ، كذهاب (۱) العقل الموجب لجعل الإسكار علة. ومن الشرح الحكمة اختلاط الأنساب ، فإنه سبب جَعَل وصف الزنا سبب وجـ الحد ، وكضياع المال الموجب لجعل وصف السرقة سبب القطع . حبة الجواز : أن الوصف إذا جاز التعليل به فأولى بالحكمة؛ لأنها أصله، وأصل الشيء لا يَقْصُر عنه ، ، ولأنها نفس المصلحة والمفسدة وحاجات الخلق ، وهذا هو ورود الشرائع، فالاعتماد عليها أولى من الاعتماد على فرعها . حجة المنع : أنه لو جاز التعليل بالحكمة لما جاز التعليل بالوصف، لأن الأصل لا يُعدل عنه إلى فرعه إلا عند تعدُّره ، والحكمة ليست متعدّرة ، فلا يجوز العدول عنها فيُعلل بها ، [ ومتى عُلِّل بها ] (۳) سقط التعليل بالوصف ، فظهر أنـه لـو صـح التعليـل بالحكمة لامتنع التعليل بالوصف ، لكن (٤) المنع من الوصف خلاف إجماع(٥) القائسين(٦) ، ولأنه لو جاز التعليل بالحكمة () للزم تخلف الحكم عن علته وهو خلاف الأصل . بيانه : أن وصف الرضاع سبب حرمة النكاح ) ، وحكمته (۹) : أن جُزْء المرأة صار جزءاً (١٠) للرضيع ؛ لأن لبنها جزؤها ، وقد صار لَحْماً للجنين ، فأشبَه مَنِيَّها الذي (۱) في متن هـ : « كإذهاب » (۲) في س : « وجود » والمثبت أدلّ على الحكم . (۳) ساقط من س . (٤) في س : « لأن » وهو تحريف . (5) في س : " اجتماع " . (٦) في س : « القياسيين » ، وفي ق : « القياسين » وكلاهما صالح ، فالأُولى مفردها " قياس "2 66 "6 ، والثانية الدين ” قياس " وكلاهما نسبة إلى " قياس ، انظر قاعدة المنسوب في : شرح شافية ابن الحاجب الرضي الاستراباذي ٢ / ٤ ، ٨٤ . والمثبت من نسخة ن مفرده : « قائس » وهو الأشهر على لسان الأصوليين (۷) في س : « الحكم » وهو صحيح ، جمع " حِكمة “ ، وفي ن : « الوصف » وهـو خـطـأ جلـي ؛ لأن الدليل مسوق لإبطال التعليل بالحكمة لا بالوصف . (۸) في ن ، ق : « الرضاع " وهو خطأ ؛ لأن الرضاع يكون سبباً في حرمة النكاح . (۹) ساقطة من س ، وهو سَقط مخلّ . (۱۰) هنا زيادة « لمن » وهي مقحمة خطأ .
الجزء 03-2 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.